قال الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الراشد، إنَّ إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بلغ نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققًة نموًّا بنسبة 33% على أساس سنويٍّ مع توجه لمضاعفة هذا الأثر بما يسهم في سد فجوات التمويل في القطاع. وتوقع أنْ يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعيَّة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التمويل غير المباشر وأداة الكفالة وأداة الاستثمار. ونوَّه خلال الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات «أسبوع التمويل»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بأنَّ المملكة حققت مستهدَفات التمويل والإقراض الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025. وأشار إلى أن برنامج «كفالة» أسهم في تمكين (46) منشأة من الانتقال إلى السوق الموازي «نمو»، وتعزيز حضورها في السوق المالية، عادًا البرنامج إحدى الركائز المهمة في منظومة التمويل من خلال تقليل المخاطر وتقديم الضمانات، وقد دعم منذ انطلاقه في عام 2006 أكثر من (27) ألف منشأة، عبر اعتماد ما يزيد على (73) ألف كفالة، وبإجمالي تمويل يقارب (135) مليار ريال. ولفت إلى أنَّ البنك يركز على تمكين المنشآت القائمة أكثر من المنشآت في مرحلة التأسيس، بما يعزِّز استدامتها ويدعم توسعها، مبينًا أنَّ البنك يستهدف ضخ (19) مليار ريال في خدمات التمويل خلال السنوات المقبلة. ويأتي إطلاق أسبوع التمويل ضمن سعي الهيئة المتواصل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالجهات التمويلية والممكنة ورفع وعيها بخيارات التمويل، بما يسهم في دعم نموها واستدامتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. دعم المنشآت الصغيرة إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية 467 مليار ريال. سد فجوات التمويل في القطاع. تمكين (46) منشأة من الانتقال إلى السوق الموازي. اعتماد (73) ألف كفالة بـ (135) مليار ريال. ضخ 19 مليار ريال في التمويل.