اقتصاد
«أرامكو» توزع 82 مليار ريال أرباحًا على المساهمين
تاريخ النشر: 11 مايو 2026 00:53 KSA
أعلنت أرامكو السعودية أمس، عن توزيع أرباح أساسيَّة عن الربع الأول من العام الجاري بقيمة 82.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنويٍّ.
ووفقًا لقرار مجلس الإدارة، بلغ إجمالي الأرباح الموزَّعة نحو 82.1 مليار ريال، على 241.93 مليار سهمٍ، بحصة توزيع قدرها 0.3393 ريال للسهم، بحسب بيان الشركة على «تداول السعودية».
وبلغ صافي الدخل المعدل 125.97 مليار ريال للربع الأول من عام 2026. وبلغ إجمالي الإيرادات 433.10 مليار ريال.
وحددت الشركة، تاريخ الأحقيَّة في 1 يونيو 2026 للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق الماليَّة (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنْ يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 9 يونيو 2026.
وأظهرت البيانات الماليَّة لشركة «أرامكو» أنَّ صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بلغ 120.13 مليار ريال للربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 95.68 مليار ريال للربع ذاته من عام 2025، بنسبة زيادة 25.55%.
وعلى أساس ربعيٍّ، ارتفع صافي الدخل بنسبة 72.9% في الربع الأول من 2026، مقارنةً بصافي ربح نحو 69.47 مليار ريال في الربع الرابع من 2025.
وفي بيان على «تداول السعودية»، أرجعت «أرامكو» زيادة الأرباح الفصليَّة على أساس سنويٍّ، بشكل أساس إلى ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلِّق بالمبيعات، قابل ذلك جزئيًّا ارتفاع في تكاليف التشغيل، وارتفاع في ضريبة الدخل والزكاة.
وأشارت الشركة إلى زيادة الضَّخ عبر خط أنابيب شرق – غرب بشكل كبير؛ ليصل إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًّا في الربع الأول من 2026؛ ممَّا يدعم الصادرات عبر الساحل الغربي للمملكة.
وتوفِّر طاقة التخزين المحليَّة والدوليَّة خيارات إضافيَّة لشركة أرامكو، فيما أسهم الاستثمار الإستراتيجي في البنية التحتيَّة الحيويَّة وخطط الطوارئ المُحكمة في دعم استمراريَّة الأعمال والمساعدة في تخفيف حدة الاضطرابات.
مرونة تشغيلية كبيرة
من جانبه، قال المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: يعكس أداء أرامكو السعودية في الربع الأول مرونة تشغيليَّة قويَّة، وقدرة كبيرة على التكيُّف في بيئة جيوسياسيَّة معقَّدة.
وقد أثبت خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7.0 ملايين برميل من النفط يوميًّا، أنَّه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، وقد ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضرِّرين من قيود الشحن في مضيق هرمز.
ووفقًا لقرار مجلس الإدارة، بلغ إجمالي الأرباح الموزَّعة نحو 82.1 مليار ريال، على 241.93 مليار سهمٍ، بحصة توزيع قدرها 0.3393 ريال للسهم، بحسب بيان الشركة على «تداول السعودية».
وبلغ صافي الدخل المعدل 125.97 مليار ريال للربع الأول من عام 2026. وبلغ إجمالي الإيرادات 433.10 مليار ريال.
وحددت الشركة، تاريخ الأحقيَّة في 1 يونيو 2026 للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق الماليَّة (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنْ يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 9 يونيو 2026.
وأظهرت البيانات الماليَّة لشركة «أرامكو» أنَّ صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بلغ 120.13 مليار ريال للربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 95.68 مليار ريال للربع ذاته من عام 2025، بنسبة زيادة 25.55%.
وعلى أساس ربعيٍّ، ارتفع صافي الدخل بنسبة 72.9% في الربع الأول من 2026، مقارنةً بصافي ربح نحو 69.47 مليار ريال في الربع الرابع من 2025.
وفي بيان على «تداول السعودية»، أرجعت «أرامكو» زيادة الأرباح الفصليَّة على أساس سنويٍّ، بشكل أساس إلى ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلِّق بالمبيعات، قابل ذلك جزئيًّا ارتفاع في تكاليف التشغيل، وارتفاع في ضريبة الدخل والزكاة.
وأشارت الشركة إلى زيادة الضَّخ عبر خط أنابيب شرق – غرب بشكل كبير؛ ليصل إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًّا في الربع الأول من 2026؛ ممَّا يدعم الصادرات عبر الساحل الغربي للمملكة.
وتوفِّر طاقة التخزين المحليَّة والدوليَّة خيارات إضافيَّة لشركة أرامكو، فيما أسهم الاستثمار الإستراتيجي في البنية التحتيَّة الحيويَّة وخطط الطوارئ المُحكمة في دعم استمراريَّة الأعمال والمساعدة في تخفيف حدة الاضطرابات.
مرونة تشغيلية كبيرة
من جانبه، قال المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: يعكس أداء أرامكو السعودية في الربع الأول مرونة تشغيليَّة قويَّة، وقدرة كبيرة على التكيُّف في بيئة جيوسياسيَّة معقَّدة.
وقد أثبت خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7.0 ملايين برميل من النفط يوميًّا، أنَّه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، وقد ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضرِّرين من قيود الشحن في مضيق هرمز.