دولية
العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 04 يونيو 2026 00:33 KSA
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي «عصائب أهل الحق» و «كتائب الإمام علي»، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.
كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي «عصائب أهل الحق» و «كتائب الإمام علي»، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.
كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.