تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه وبناءً على المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسهمت معلومات قدّمتها وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إحباط محاولة تهريب (267,300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، في عملية نوعية واستباقية تمثل ما تحظى به من تدريب وتميز محلي وإقليمي وعالمي.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون القائم مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكد أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من آفة المخدرات.
يشار إلى أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة وملموسة في حربها على المخدرات وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب هذه الآفة إلى المملكة ودول العالم من خلال ضربات استباقية ونوعية.
كما أن تعاون أجهزة المملكة الأمنية مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة قد أثمر في إحباط محاولات عديدة للشبكات الإجرامية المنظمة، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة.
ويمثل رجال الأمن في المملكة دروعًا ميدانية حصينة وسدودًا منيعة في حفظ وحماية حدودها ضد كل من يحاول المساس بأمنها وشبابها، ومن ذلك محاولات تهريب المخدرات.
وتستقصي وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها والعالم بالمخدرات، وإحباط تلك النشاطات من خلال ضربات استباقية قوية ومدروسة. مركزة على المواطن ووعيه بوصفه رجل الأمن الأول حيث يمثل المواطنون ركيزة أساسية في جهود مكافحة المخدرات، وذلك بالإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.