محليات
سوق المال: ارتفاع حجم الأصول المدارة إلى 1.2 تريليون ريال
تاريخ النشر: 09 يونيو 2026 00:20 KSA
كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع حجم الأصول المدارة في المملكة إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضى ، مؤكدة مواصلة جهودها لتحفيز التمويل والاستثمار وتمكين منظومة السوق المالية وتعزيز حماية وتوعية المستثمرين.
ووفقاً لما ورد في التقرير السنوي للهيئة لعام 2025م ، شهدت الأصول المدارة في المملكة قفزات نوعية حينما سجلت ارتفاعاً نسبته 18%، لتتجاوز قيمتها حاجز الـ 1.2 تريليون ريال بنهاية العام، وهو النمو الذي اقترن بنمو أصول الصناديق العقارية الخاصة التي قفزت بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، وكذلك صناديق أسواق النقد العامة التي بلغت 77 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 57%، كما شهدت الأصول المدارة في صناديق أدوات الدين العامة والخاصة نمواً بنسبة 44%، تلتها صناديق الملكية الخاصة بنسبة 31% بنهاية عام 2025م.
وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة تقارب 7.5% بنهاية عام 2025م حينما وصلت إلى 713.4 مليار ريال مقارنة بـ 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024م، كما تم إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين (OTC) وإزالة قيود الاستثمار لصناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين الخاصة.
ووفقاً لما ورد في التقرير السنوي للهيئة لعام 2025م ، شهدت الأصول المدارة في المملكة قفزات نوعية حينما سجلت ارتفاعاً نسبته 18%، لتتجاوز قيمتها حاجز الـ 1.2 تريليون ريال بنهاية العام، وهو النمو الذي اقترن بنمو أصول الصناديق العقارية الخاصة التي قفزت بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، وكذلك صناديق أسواق النقد العامة التي بلغت 77 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 57%، كما شهدت الأصول المدارة في صناديق أدوات الدين العامة والخاصة نمواً بنسبة 44%، تلتها صناديق الملكية الخاصة بنسبة 31% بنهاية عام 2025م.
وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة تقارب 7.5% بنهاية عام 2025م حينما وصلت إلى 713.4 مليار ريال مقارنة بـ 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024م، كما تم إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين (OTC) وإزالة قيود الاستثمار لصناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين الخاصة.