"هيئة المياه" تطلق أول برنامج وطني للتعاقب القيادي

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تطلق الهيئة السعودية للمياه مطلع شهر أغسطس 2026 أول برنامج وطني متخصص للتعاقب القيادي في قطاع المياه، بهدف إعداد قيادات وطنية مؤهلة لقيادة التحول في القطاع، وتعزيز جاهزيته للمستقبل، ودعم استدامة مكتسباته التنموية.

ويُعد البرنامج أول برنامج وطني متخصّص للتعاقب القيادي في قطاع المياه، ويجسد توجه الهيئة السعودية للمياه نحو بناء منظومة قيادية وطنية مستدامة، من خلال تطوير وتأهيل (100) قائد وقائدة من منظومة قطاع المياه في نسخته الأولى، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، ضمن رحلة تطويرية تمتد (12) شهرًا، وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية المتخصصة.
ويتضمن البرنامج مسارات تطويرية متقدمة تغطي أبرز المجالات الإستراتيجية والقيادية في القطاع، تشمل القيادة وصناعة القرار الإستراتيجي، والحوكمة والسياسات والتنظيمات، والإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها، وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، والتحول الرقمي، والابتكار المؤسسي، وتنمية القدرات المالية والتجارية، ورفع الكفاءة التشغيلية.
ويأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لجهود الهيئة السعودية للمياه في بناء القدرات الوطنية المتخصصة، واستجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع المياه، وما تفرضه من متطلبات متنامية لإعداد قيادات تمتلك المعرفة التخصصية والكفاءة القيادية اللازمة لقيادة التحول المؤسسي، وتعزيز التكامل، ورفع كفاءة الأداء والاستدامة.
ويجسد البرنامج توجه الهيئة نحو ترسيخ استدامة المعرفة وتوطينها، من خلال نقل الخبرات النوعية المتراكمة، وتطوير الكفاءات الوطنية الواعدة، وبناء مسارات قيادية مؤسسية تضمن استمرارية التميز، وتعزز الجاهزية القيادية للقطاع على المدى الطويل.
ويؤكد البرنامج التزام الهيئة السعودية للمياه بالاستثمار في رأس المال البشري الوطني بوصفه الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع وتعزيز تنافسيته وريادته عالميًا، بإعداد جيل من القادة القادرين على قيادة التحول، وصناعة الأثر المستدام، والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.