اقتصاد
ضبط 135 حالة اشتباه بتستر تجاري
تاريخ النشر: 09 يونيو 2026 23:44 KSA
ضبط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (135) حالة اشتباه أوَّليَّة بالتستر، وأُحيل المخالفُون إلى الجهات المختصَّة للتحقُّق وتطبيق العقوبات الرَّادعة بحقِّهم.
جاء ذلك خلال (3,445) جولة رقابيَّة لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر مايو 2026م، استنادًا على الدلالات ومؤشِّرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الجولات التحقُّق من امتثال المنشآت التجاريَّة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمَّدة، البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيَّارات وتوابعها (تشمل زينة السيَّارات)، أنشطة مراكز خدمات وصيانة السيَّارات، والإنشاءات العامَّة للمباني السكنيَّة، والنقل البري للبضائع، والتموينات.
وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة ماليَّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائيَّة نهائيَّة ضد المتورِّطين، إضافة إلى العقوبات التبعيَّة المقرَّرة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاريِّ، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتَّشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
جاء ذلك خلال (3,445) جولة رقابيَّة لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر مايو 2026م، استنادًا على الدلالات ومؤشِّرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الجولات التحقُّق من امتثال المنشآت التجاريَّة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمَّدة، البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيَّارات وتوابعها (تشمل زينة السيَّارات)، أنشطة مراكز خدمات وصيانة السيَّارات، والإنشاءات العامَّة للمباني السكنيَّة، والنقل البري للبضائع، والتموينات.
وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة ماليَّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائيَّة نهائيَّة ضد المتورِّطين، إضافة إلى العقوبات التبعيَّة المقرَّرة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاريِّ، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتَّشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).