المملكة الثانية عالميًّا في مؤشر التماسك الاجتماعي

حققت المملكة إنجازًا عالميًّا جديدًا، بحلولها في المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر التماسك الاجتماعيِّ ضمن تقرير التنافسيَّة العالميَّة 2025، الصَّادر عن المعهد الدوليِّ للتنمية الإداريَّة (IMD)، في نتيجة تعكس نجاح مسيرة الإصلاحات الشاملة التي تقودها رُؤية السعوديَّة 2030 في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالةً وتكافؤًا للفرص.
ويُعدُّ التماسك الاجتماعي أحد أهم العوامل الداعمة للتنافسيَّة الاقتصاديَّة؛ لما يوفِّره من بيئة مستقرِّة ومحفِّزة للاستثمار والنموِّ، يعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير تشمل العدالة وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للدخل، وانخفاض معدلات الجريمة، وتقليص الفجوات بين الجنسين، والاستقرار السياسي، وجودة البيئة المجتمعيَّة بشكل عام.
وجاء هذا الأداء المتقدِّم، مدعومًا بارتفاع مستويات الثقة المجتمعيَّة بالإصلاحات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، إلى جانب الوعي بأهميَّة التحوُّل والتطوير المستمر؛ ما أسهم في تعزيز كفاءة الأعمال ورفع جاذبيَّة الاقتصاد السعوديِّ.
كما سجَّلت المملكة أداءً لافتًا في محور المواقف والقيم، بحصولها على المرتبة الثالثة عالميًّا، مدعومة بمؤشرات قوية في التلاحم الاجتماعيِّ، واستيعاب التحوُّل الرقمي، والمرونة في التعامل مع المتغيِّرات، إضافة إلى انخفاض مخاطر عدم الاستقرار السياسيِّ وتعزيز العدالة في تطبيق الأنظمة.
وانعكست هذه المكتسبات المجتمعيَّة بشكل مباشر على الأداء الاقتصاديِّ، حيث تقدَّمت المملكة إلى المرتبة التاسعة عالميًّا في سوق العمل، والمرتبة الثالثة عشرة في تشريعات الأعمال؛ ما يؤكِّد أنَّ الإصلاحات السعوديَّة أصبحت نهجًا مجتمعيًّا متكاملًا يدعم استدامة النمو، ويرسِّخ مكانة المملكة بين الاقتصادات الأكثر تنافسيَّة في العالم.
أسباب تميُّز المملكة
• العدالة وتكافؤ الفرص
• قوة التماسك والنسيج الاجتماعي
• التوزيع العادل للدخل
• تراجع معدلات الجريمة
• تقليص الفجوة بين الذكور والإناث
• ارتفاع الثقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
• المرونة المجتمعية والقدرة على التكيف
• الانفتاح على التحول الرقمي والتطوير المستمر