هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية؛ بوصفه المرجعية الوطنية لتصميم المؤهلات التعليمية والتدريبية، وتنظيمها وتطويرها وفق نواتج تعلم واضحة، بما يعزز تنافسية القدرات البشرية السعودية، ويسهم في رفع جودة المؤهلات الوطنية، وتعزيز موثوقيتها، ويرتقي بجودة التعليم والتدريب، ويواكب المتغيرات الوطنية والعالمية.
ويأتي الإصدار الثالث امتدادًا لدور الهيئة في بناء نموذج سعودي عالي الأثر لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ إذ يمثل الإطار أداة مرجعية توفر لغة مشتركة بين مؤسسات التعليم والتدريب، والجهات المانحة للمؤهلات وجهات التوظيف، في القطاعين المدني والعسكري، في تصميم المؤهلات، وتطويرها وتسكينها في مستويات واضحة، بما يضمن اتساق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، وتعزيز الشفافية والثقة في المؤهلات الوطنية، والمواءمة مع أطر المؤهلات الدولية.
ويمثل الإصدار الثالث نقلة نوعية في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، الذي ينظم المؤهلات عبر مستويات عدة، تبدأ من المستوى الصفري (0) بوصفه نقطة دخول، وتسكن المؤهلات في ثمانية مستويات؛ فيكون المستوى الأول للتعليم الابتدائي أو ما يعادله، ثم المستوى الثاني للتعليم المتوسط أو ما يعادله، فالمستوى الثالث للتعليم الثانوي أو ما يعادله، والمستوى الرابع للدبلوم المشارك أو ما يعادله، والمستوى الخامس للدبلوم المتوسط أو ما يعادله، والمستوى السادس للبكالوريوس أو ما يعادله، والمستوى السابع للماجستير أو ما يعادله، وصولًا إلى المستوى الثامن للدكتوراه أو ما يعادلها. ويوضح التدرج في عمق نواتج التعلم واتساعها ومستوى تعقيدها في كل مستوى من مستويات الإطار.
وتشمل أبرز التحولات في الإصدار الثالث، دعم التعلم مدى الحياة، عبر إدراج المؤهلات المهنية، وشهادات البرامج القصيرة، والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والتنافسية؛ بإتاحة مسار الدكتوراه مباشرةً بعد البكالوريوس، وتطوير آلية احتساب الساعات المعتمدة وساعات التعلم، وتعزيز المواءمة مع أطر المؤهلات الدولية، وتنمية مهارات المستقبل، من خلال إدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز المهارات الرقمية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترسيخ الهوية والقيم الوطنية، وتعزيز مواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.