محليات
دليل للحد من التقسيم المخالف للوحدات السكنية
تاريخ النشر: 06 يوليو 2026 01:46 KSA
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان «دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنيَّة.
ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحَّد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابيَّة الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.
وأوضحت «الوزارة» أن الدليل يعرِّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظاميَّة والفنيَّة والرقابيَّة لمعالجة هذه المخالفات.
ويتضمن الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجيَّة رقابيَّة متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيريَّة مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعيَّة، وتنفيذ الزيارات الميدانيَّة للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.
وأكدت «الوزارة» أنَّ اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبيَّة للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتيَّة وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحَّد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابيَّة الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.
وأوضحت «الوزارة» أن الدليل يعرِّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظاميَّة والفنيَّة والرقابيَّة لمعالجة هذه المخالفات.
ويتضمن الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجيَّة رقابيَّة متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيريَّة مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعيَّة، وتنفيذ الزيارات الميدانيَّة للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.
وأكدت «الوزارة» أنَّ اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبيَّة للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتيَّة وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.