مجلس الوزراء: ترحيب باعتماد الأمم المتحدة قرار المملكة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني

أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس المجلس، بجدة أمس، منصة وطنية موحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة.
ورحّب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (الثانية والستين) بالإجماع قرارًا قدمته المملكة حول «تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني»؛ انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد في هذا الشأن، وتعزيزًا لأهدافها على المستوى الدولي، وتجسيدًا لرؤيتها بخطوات عملية ملموسة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على مختلف الأصعدة، وتكثيف أوجه التنسيق المشترك؛ بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية، ويُفسح المجال أمام المزيد من التنمية والازدهار.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بالمشاركة الفاعلة لوفد المملكة العربية السعودية في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وما تضمنت من التأكيد على الالتزام بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وأجهزتها المعنية لمحاربة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها، ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية؛ لبناء مستقبل آمن ومستقر.
وأكّد مجلس الوزراء أن تحقيق المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026م الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ يمثّل انعكاسًا للتطور المستمر في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز الريادة الدولية في مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي رسّخ مكانته بوصفه السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعدّ المجلس انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية على التوالي؛ امتدادًا لدورها الريادي في دعم هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها ومبادراتها الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي.
وبين أن المجلس قدّر إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم بالمملكة بوصفها نموذجًا رائدًا ومرجعًا دوليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين الجهات التعليمية والمبتكرين من إيجاد حلول عملية في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، مشيدًا في هذا السياق بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًا نموًا في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من (7.200) بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع.
قرارات المجلس
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* اتفاقية مع كازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
* تفاهم مع سنغافورة بشأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.
* مشروع مذكرة تفاهم كندي لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
* تعاون عماني في مجال المتاحف
* تعاون عدلي مع تركيا
* تفاهم في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة مع إسبانيا.
* تفاهم موريتاني في العمل المحاسبي والرقابي المهني
*منصة وطنية موحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة.
* اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعات: (أم القرى، وجدة، وحائل، والملك عبدالعزيز، والإمام محمد بن سعود الإسلامية)، لأعوام مالية سابقة.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
* الموافقة على عدة تعيينات وترقيات في وزارات وجهات.