اقتصاد
«ستاندرز آند بورز» : البنوك السعودية تستطيع تحمل توترات المنطقة
تاريخ النشر: 11 يوليو 2026 22:50 KSA
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز آند بورز» ، قدرة البنوك السعودية على تحمل أي صدمة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية لفترات أطول بفضل أصولها السائلة الخارجية، وتوقعت نمو ائتماني متوسط لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين 5% و6%، مع معدلات نمو ائتماني أقوى في السعودية والامارات.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان « أسئلة وأجوبة حول الائتمان: ما الذي يدعم قدرة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في وجه عدم الاستقرار الجيوسياسي؟» أن تأثير الصراع على السعودية أقل من تأثيره على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بفضل خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع، فضلًا عن السوق المحلية الكبيرة، وإعادة التقييم للمشاريع الضخمة، مع تحوّل الاستثمارات نحو إيجاد طرق تصدير جديدة للنفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الأمن.
وتوقعت الوكالة أن تؤدي الحرب إلى تباطؤ النمو، وضعف الربحية، وتدهور مؤشرات جودة الأصول للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تعتقد أن البنوك ستكون قادرة على استيعاب ذلك بفضل احتياطياتها الرأسمالية القوية، وانخفاض القروض المتعثرة بشكل دوري، واحتياطيات المخصصات الحالية، بالإضافة إلى محدودية تعرضها للقطاعات المتضررة بشكل مباشر، والتدابير التنظيمية.
دعم الاقتصاد السعودي
خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب للتصدير من ميناء ينبع.
السوق المحلية الكبيرة.
إعادة التقييم للمشاريع الضخمة.
إيجاد طرق تصدير جديدة للنفط والبتروكيماويات.
الاستثمارات في قطاع الأمن.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان « أسئلة وأجوبة حول الائتمان: ما الذي يدعم قدرة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في وجه عدم الاستقرار الجيوسياسي؟» أن تأثير الصراع على السعودية أقل من تأثيره على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بفضل خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع، فضلًا عن السوق المحلية الكبيرة، وإعادة التقييم للمشاريع الضخمة، مع تحوّل الاستثمارات نحو إيجاد طرق تصدير جديدة للنفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الأمن.
وتوقعت الوكالة أن تؤدي الحرب إلى تباطؤ النمو، وضعف الربحية، وتدهور مؤشرات جودة الأصول للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تعتقد أن البنوك ستكون قادرة على استيعاب ذلك بفضل احتياطياتها الرأسمالية القوية، وانخفاض القروض المتعثرة بشكل دوري، واحتياطيات المخصصات الحالية، بالإضافة إلى محدودية تعرضها للقطاعات المتضررة بشكل مباشر، والتدابير التنظيمية.
دعم الاقتصاد السعودي
خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب للتصدير من ميناء ينبع.
السوق المحلية الكبيرة.
إعادة التقييم للمشاريع الضخمة.
إيجاد طرق تصدير جديدة للنفط والبتروكيماويات.
الاستثمارات في قطاع الأمن.