142 مليار ريال إنفاق استهلاكي لارتفاع الطلب المحلي

واصل الإنفاق الاستهلاكي تسجيل نموٍّ سنويٍّ ليصل إلى 141.8 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس استمرار قوَّة الطلب المحليِّ.
أظهر تقرير صادر عن الجزيرة كابيتال استمرار تحسُّن عدد من المؤشِّرات الاقتصاديَّة في المملكة، خلال عام 2026، بما يعكس مرونة أداء الاقتصاد غير النفطيِّ واستمرار تعافِي نشاط القطاع الخاص.
ولفت إلى ارتفاع مؤشِّر مديري المشتريات في مايو إلى 52.8 نقطة، كما سجَّل مؤشِّر ثقة الأعمال خلال يونيو 56.6 نقطة، في إشارة إلى تحسن معنويَّات الشركات وانخفاض مستويات عدم اليقين.
وفي المقابل، تباطأ نمو الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ خلال الربع الأوَّل من 2026 إلى 3% مقارنة بـ5.7% في الربع الرابع من 2025، نتيجة اعتدال وتيرة النموِّ بعد عدة فصول من الأداء القويِّ.
كما واصل الإنفاق الاستهلاكي تسجيل نموٍّ سنويٍّ ليصل إلى 141.8 مليار ريال، ما يعكس استمرار قوَّة الطلب المحليِّ.
وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج النفط السعوديِّ على أساسٍ سنويٍّ، في حين شهدت أسعار النفط تقلُّبات خلال يوليو مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسيَّة قبل أنْ تعاود الارتفاع متأثِّرة بتجدُّد التوترات.
وعلى صعيد القطاع المصرفيِّ، تراجع صافي الأصول الأجنبيَّة للبنوك، بينما ارتفع إجمالي الأصول والالتزامات، واستمرَّ نمو القروض بوتيرة تفوق نمو الودائع؛ ما أدَّى إلى ارتفاع معدَّل القروض إلى الودائع.
كما سجَّلت القروض الموجَّهة للشركات نموًّا سنويًّا ملحوظًا، في حين واصلت قروض الأفراد نموِّها بوتيرة أبطأ، مع انخفاض واضح في القروض العقاريَّة السكنيَّة الجديدة.
وفي المقابل، ارتفعت القروض الموجَّهة لقطاعات البناء والتَّصنيع والمرافق، بينما تراجعت القروض الممنوحة لشركات القطاع العام.
وفي جانب الاستهلاك، واصلت مبيعات التجارة الإلكترونيَّة عبر بطاقات مدى تحقيق نموٍّ قويٍّ، كما ارتفع معدل التضخم إلى 1.8% في مايو، لكنَّه ظل ضمن مستويات معتدلة تدعم استقرار الأسعار والإنفاق الاستهلاكي، وتوفِّر بيئة مواتية لاستمرار النشاط الاقتصاديِّ.
الاقتصاد السعودي
الإنفاق الاستهلاكي 141.8 مليار ريال خلال الربع الأوَّل.
استمرار قوَّة الطلب المحلي.
مرونة أداء الاقتصاد غير النفطي.
تحسن معنويات الشركات وانخفاض مستويات عدم اليقين.
اعتدال وتيرة النمو بعد عدة فصول من الأداء القوي.