اعتماد ضوابط التمديد المبكر لعقود إيجار المشاريع الاستثمارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، بما يعزز البيئة الاستثمارية، ويرفع كفاءة استثمار العقارات البلدية، ويدعم تنفيذ استثمارات تطويرية في المشروعات القائمة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، من خلال تمكين المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، ومواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وإضافة استثمارات نوعية، بما يسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية.
وأضافت أن الضوابط تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، بما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، ويسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات بما ينعكس على جودة الحياة في المدن والمحافظات.
وأكدت الوزارة أن الضوابط تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وفق إطار حوكمة يوازن بين المحافظة على حقوق الجهات البلدية، وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويحقق مستهدفات التنمية، ويرفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.
ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر الرابط:
https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws.
أهداف التمديد المبكر
رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية.
دعم مستهدفات التنمية الحضرية.
تشجيع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة.
تعزيز تنافسية الاستثمار البلدي.
تحسين جودة المرافق والخدمات.