حظر المزايا غير العادلة لشركات الأمانات والبلديات

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا لتحديث ضوابط تأسيس الشركات التابعة للأمانات والبلديات عبر منصة «استطلاع»، بهدف تطوير الإطار التنظيمي لإنشاء هذه الشركات وإسناد الأعمال البلدية إليها، بما يعزز الحوكمة والرقابة وكفاءة التشغيل والاستثمار، مع الحفاظ على المنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
وأكدت أنَّ تنفيذ الأعمال البلدية ذات العوائد الاستثماريَّة يبقى الأصل فيه للقطاع الخاص، مع السماح لشركات الأمانات بإدارة بعض الأعمال وفق ضوابط محددة، ومنع منحها مزايا تنافسيَّة غير عادلة.
ونظَّم المشروع استثمار العقارات، ومنع فرض رسوم إضافيَّة على المستفيدين دون سند نظامي، وألزم الشركات بالحوكمة والشفافيَّة والرقابة الحكوميَّة، مع منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
ويهدف المشروع إلى تمكين الأمانات من استخدام شركاتها كأذرع تنمويَّة واستثماريَّة، وتنظيم إجراءات التأسيس والتمويل واستثمار الأصول والإيرادات، وتعزيز الإفصاح والامتثال.
وحدد المشروع أهداف الشركات في تطوير الأراضي، وإعادة التأهيل الحضريِّ، وتحسين المشهد الحضري والخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتيَّة، وإدارة النفايات، ودعم التراخيص والرقابة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الإيرادات.
واشترط إعداد دراسة تفصيليَّة قبل التأسيس تتضمن الأعمال المستهدَفة، ومصادر التمويل، ورأس المال، وخطط إشراك القطاع الخاص، مع موافقة الوزير على طلبات التأسيس.
كما أجاز إنشاء الشركات بصيغ قانونيَّة مختلفة، وتأسيس شركات تابعة أو مشتركة مع جهات حكوميَّة أو القطاع الخاص.
وأكد أنَّ تنفيذ الأعمال البلديَّة ذات العوائد الاستثماريَّة يبقى الأصل فيه للقطاع الخاص، مع السماح لشركات الأمانات بإدارة بعض الأعمال وفق ضوابط محددة، ومنع منحها مزايا تنافسيَّة غير عادلة.
ونظَّم المشروع استثمار العقارات، ومنع فرض رسوم إضافيَّة على المستفيدين دون سند نظامي، وألزم الشركات بالحوكمة والشفافية والرقابة الحكوميَّة، مع منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
ضوابط شركات الأمانات والبلديات
تطوير الإطار التنظيمي لإنشاء الشركات.
الحفاظ على المنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
منع فرض رسوم إضافية على المستفيدين دون سند نظامي.
منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.