اقتصاد
34 اتفاقية لدعم المحتوى المحلي بقطاعات الصناعة والأدوية
تاريخ النشر: 20 يوليو 2026 23:58 KSA
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة، إبرام 34 اتفاقيَّة ضمن برنامج المشاركة الاقتصاديَّة في 5 قطاعات حيويَّة، بقيمة إجماليَّة بلغت 4.3 مليارات ريال خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2025.
وشملت الاتفاقيات قطاعات الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبيَّة، وتقنية المعلومات، والصناعة، والتغذية العلاجيَّة.
وأوضحت الهيئة أنَّ البرنامج يُعدُّ إحدى أهم الأدوات الإستراتيجيَّة لتعظيم الأثر الاقتصاديِّ للمشتريات الحكوميَّة، عبر تحويل القوة الشرائيَّة للدولة إلى محرِّك للتنمية من خلال استقطاب استثمارات نوعيَّة، وتوطين الصناعات والخدمات، وتعزيز المحتوى المحليِّ.
ويُطبق البرنامج على المنافسات الحكوميَّة وفق ضوابط وآليَّات معتمدة، بما يتيح للشركات المتعاقدة تنفيذ استثمارات تسهم في خلق قيمة اقتصاديَّة مضافة.
ويستهدف البرنامج نقل التقنية والمعرفة، وتمكين البحث والتطوير، وتأهيل الشركات الوطنيَّة لرفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في سلاسل الإمداد العالميَّة، إلى جانب تنمية الصادرات، وتطوير الكفاءات الوطنيَّة.
ويُذكر أنَّ الهيئة غيَّرت في عام 2023 مسمَّى برنامج التوازن الاقتصاديِّ إلى برنامج المشاركة الاقتصاديَّة، ليتولََّى تطبيق السياسة في القطاع المدنيِّ على المشتريات الحكوميَّة التي تبلغ قيمة وارداتها الحد الأدنى المحدد أو تتجاوزه.
دعم المحتوى المحلي
توطين الصناعات والخدمات.
نقل التقنية والمعرفة.
دعم البحث والتطوير.
رفع تنافسية الشركات الوطنية.
توفير وظائف مستدامة.
زيادة الصادرات.
وشملت الاتفاقيات قطاعات الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبيَّة، وتقنية المعلومات، والصناعة، والتغذية العلاجيَّة.
وأوضحت الهيئة أنَّ البرنامج يُعدُّ إحدى أهم الأدوات الإستراتيجيَّة لتعظيم الأثر الاقتصاديِّ للمشتريات الحكوميَّة، عبر تحويل القوة الشرائيَّة للدولة إلى محرِّك للتنمية من خلال استقطاب استثمارات نوعيَّة، وتوطين الصناعات والخدمات، وتعزيز المحتوى المحليِّ.
ويُطبق البرنامج على المنافسات الحكوميَّة وفق ضوابط وآليَّات معتمدة، بما يتيح للشركات المتعاقدة تنفيذ استثمارات تسهم في خلق قيمة اقتصاديَّة مضافة.
ويستهدف البرنامج نقل التقنية والمعرفة، وتمكين البحث والتطوير، وتأهيل الشركات الوطنيَّة لرفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في سلاسل الإمداد العالميَّة، إلى جانب تنمية الصادرات، وتطوير الكفاءات الوطنيَّة.
ويُذكر أنَّ الهيئة غيَّرت في عام 2023 مسمَّى برنامج التوازن الاقتصاديِّ إلى برنامج المشاركة الاقتصاديَّة، ليتولََّى تطبيق السياسة في القطاع المدنيِّ على المشتريات الحكوميَّة التي تبلغ قيمة وارداتها الحد الأدنى المحدد أو تتجاوزه.
دعم المحتوى المحلي
توطين الصناعات والخدمات.
نقل التقنية والمعرفة.
دعم البحث والتطوير.
رفع تنافسية الشركات الوطنية.
توفير وظائف مستدامة.
زيادة الصادرات.