«ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي الأعلى نموًّا بالخليج

توقَّعت وكالة ستاندرد آند بورز، أنْ يسجِّل الاقتصاد السعودي أعلى معدَّل نموٍّ بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، بواقع 2.6%، مشيرة إلى استمرار تنفيذ 421 مشروعًا بقيمة إجماليَّة تبلغ 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري واستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.
وتفوَّقت هذه التوقُّعات على تقديرات صندوق النقد الدوليِّ الأخيرة التي رجَّحت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7%.
وأكَّدت الوكالة أنَّ المملكة تتمتع بقدرة قوية على مواجهة الصدمات الاقتصاديَّة، مستندة إلى قوة الاحتياطيَّات الماليَّة وصافي الأصول، وهو ما يدعم استقرار الجدارة الائتمانيَّة للدولة حتى في ظلِّ استمرار حالة عدم اليقين الإقليميِّ.
وأشار التقرير إلى أنَّ السيناريو الأساس يفترض انحسار الاضطرابات تدريجيًّا، مع متوسط سعر لخام برنت يبلغ 110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من العام الجاري، ما يدعم الأوضاع الماليَّة للدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعوديَّة.
وأوضحت أنَّ استمرار موسمي الحجِّ والعُمرة أسهم في الحدِّ من تأثير التوترات على قطاع السِّياحة، بينما عوَّضت السياحة الداخليَّة جزءًا كبيرًا من تراجع أعداد الزوًّار الدوليِّين، ما يعزِّز قدرة المملكة على استقطاب السياحة مستقبلًا.
كما أشارت الوكالة إلى أنَّ القطاع العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجيَّة، بفضل ارتفاع نسبة المشترين من المواطنين، ما يقلِّل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع البناء، ورغم توقُّع ارتفاع تكاليف التنفيذ بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال 2026، فإنَّ المملكة تواصل تنفيذ 421 مشروعًا بقيمة إجماليَّة تبلغ 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري، واستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.
عوامل قوة الاقتصاد السعودي
استمرار تنفيذ المشروعات الإستراتيجية.
قوة الاحتياطيات المالية.
تنوع مصادر الطلب المحلي.
الأكثر قدرة على تحقيق النمو.
امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية.