دولية
"التحالف الإسلامي" يختتم برنامج محاربة تمويل الإرهاب (دليل)
تاريخ النشر: 23 يوليو 2026 15:53 KSA
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، بمقره في مدينة الرياض، برنامج التدريب القانوني في مجال محاربة تمويل الإرهاب (دليل)، الذي نُفذ بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، خلال الفترة من 19 حتى 23 يوليو 2026م، بمشاركة 25 متدربًا من دولة فلسطين وجمهورية تشاد، وبحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة والخبراء الدوليين.
ويأتي اختتام البرنامج امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة في مجال بناء القدرات، وتجسيدًا لالتزام الجانبين بدعم الدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها القانونية والمؤسسية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب، وفق المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد اللواء المغيدي -في كلمته خلال حفل الختام- أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة يمثل أحد أهم مرتكزات النجاح في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات القانونية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، تعد عناصر أساسية لبناء منظومات وطنية أكثر قدرة على التصدي للتحديات الأمنية المتغيرة.
وأفاد أن التحالف الإسلامي يواصل، بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في نقل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات المهنية، وترسيخ منظومة العمل المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الدول الأعضاء، ويرفع كفاءة مؤسساتها الوطنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب.
وخلال خمسة أيام من التدريب المكثف، تلقى المشاركون برنامجًا علميًا وتطبيقيًا متقدمًا تناول الأطر القانونية الوطنية والدولية لمحاربة تمويل الإرهاب، وآليات التحقيق المالي، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالة استندت إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية.
وفي ختام البرنامج، كُرم المشاركون وسلموا شهادات إتمام البرنامج، تقديرًا لنجاحهم في استكمال محاوره التدريبية، وما أظهروه من تفاعل مهني يعكس حرصهم على نقل المعرفة والاستفادة منها في دعم منظومات العمل الوطني في بلدانهم.
ويؤكد اختتام هذا البرنامج استمرار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ترسيخ دوره بوصفه منصةً دوليةً رائدةً لبناء القدرات وتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والمؤسسية للدول الأعضاء، ورفع جاهزيتها لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي اختتام البرنامج امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة في مجال بناء القدرات، وتجسيدًا لالتزام الجانبين بدعم الدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها القانونية والمؤسسية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب، وفق المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد اللواء المغيدي -في كلمته خلال حفل الختام- أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة يمثل أحد أهم مرتكزات النجاح في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات القانونية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، تعد عناصر أساسية لبناء منظومات وطنية أكثر قدرة على التصدي للتحديات الأمنية المتغيرة.
وأفاد أن التحالف الإسلامي يواصل، بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في نقل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات المهنية، وترسيخ منظومة العمل المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الدول الأعضاء، ويرفع كفاءة مؤسساتها الوطنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب.
وخلال خمسة أيام من التدريب المكثف، تلقى المشاركون برنامجًا علميًا وتطبيقيًا متقدمًا تناول الأطر القانونية الوطنية والدولية لمحاربة تمويل الإرهاب، وآليات التحقيق المالي، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالة استندت إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية.
وفي ختام البرنامج، كُرم المشاركون وسلموا شهادات إتمام البرنامج، تقديرًا لنجاحهم في استكمال محاوره التدريبية، وما أظهروه من تفاعل مهني يعكس حرصهم على نقل المعرفة والاستفادة منها في دعم منظومات العمل الوطني في بلدانهم.
ويؤكد اختتام هذا البرنامج استمرار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ترسيخ دوره بوصفه منصةً دوليةً رائدةً لبناء القدرات وتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والمؤسسية للدول الأعضاء، ورفع جاهزيتها لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.