استقلال مدارس البنات عن البنين بعد الطفولة المبكرة

أقرَّت الجهاتُ العُليا، الأحكام التنفيذيَّة والتنظيميَّة لنظام التعليم العام، حتى الصف الثاني عشر، في خطوةٍ تستهدف تطوير حوكمة التعليم، ورفع جودة المخرجات التعليميَّة.
وتضمَّنت استقلال مدارس البنات عن مدارس البنين بعد مرحلة الطفولة المبكِّرة، بينما لا يسري هذا الشرط على المدارس الخاصَّة، واستحداث مجلس شؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، وعضويَّة ممثِّلين من عدد من الوزارات والجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص، مع منحه صلاحيَّات واسعة لرسم السياسات والخطط والإستراتيجيات، وتنظيم التعاقد مع المعلِّمين، إضافة إلى رفع التقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وحدَّد سن التعليم الإلزامي من السادسة حتى الخامسة عشرة، مع اتِّخاذ إجراءات نظاميَّة بحقِّ مَن يحرم الطفل من التعليم، أو يتَّسبب في انقطاعه عنه.
كما نصَّ على أنْ تكون اللغة العربيَّة اللغة الأساسيَّة للتعليم، مع إمكانيَّة استخدام لغة إضافيَّة.
التعليم حضورى
وأوضح النظامُ، أنَّ التعليم يكون حضوريًّا في جميع المراحل، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ بوصفها جزءًا من العمليَّة التعليميَّة، كما يدعم التعلُّم المستمر من خلال الوسائل الإلكترونيَّة، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء، وينظِّم إصدار واعتماد شهادات برامج التعلم مدى الحياة.
وتتولَّى وزارة التعليم، بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطنيِّ للمناهج، إعداد الإطار الوطني للمناهج، واعتماد البرامج التعليميَّة الدوليَّة في المدارس الخاصَّة، وتوفير الكتب الدراسيَّة مجانًا للمدارس الخاصَّة التي تطبِّق المنهج الحكومي.
ومنح النظامُ الوزارةَ صلاحيَّات واسعة في تنظيم إدارات التعليم، وإنشائها أو دمجها أو إلغائها، وتفويض بعض صلاحياتها، وإنشاء لجان ومجالس استشاريَّة وصناديق مدرسيَّة، إضافة إلى تنظيم التعليم خارج المملكة للطلاب السعوديِّين.
وأولى النظامُ اهتمامًا كبيرًا بالطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، حيث نصَّ على الكشف المبكِّر عن اضطرابات النموِّ والسلوك، ودمج ذوي الإعاقة في المدارس مع توفير التقنيات والوسائل التعليميَّة المناسبة، وألزم النظامُ المدارسَ بتطبيق الاختبارات الوطنيَّة والدوليَّة التي تنفِّذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما ألزم المدارس الخاصَّة بالحصول على الاعتماد المدرسيِّ.
- إنشاء لجان ومجالس استشارية وصناديق مدرسية
- إلزام المدارس بتطبيق الاختبارات الوطنية والدولية
- العقوبات تصل لإنهاء الخدمة ومنع العودة للعمل
- غرامات للمدارس المخالفة تتراوح بين 5 - 50 ألف ريال
- التعليم حضوريًّا في جميع المراحل مع الاستفادة من التقنية
- دمج ذوي الإعاقة في المدارس مع توفير التقنيات
برامج تطوير للمعلمين
وفي جانب المعلِّمين، ضمن النظام توفير بيئة تعليميَّة مناسبة، وبرامج تدريب وتطوير مهني مستمرَّة، وتشجيع الابتكار ومنح الحوافز للمتميزين، مقابل التزامهم بتدريس المناهج المعتمدة، ومراعاة الفروق الفرديَّة.
كما وضع النظامُ إطارًا للمساءلة والانضباط، يجيز اتِّخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة التعليميَّة، ويحدد عقوبات للمخالفات التي قد تصل إلى إنهاء الخدمة، ومنع العودة للعمل في المجال التعليميِّ، ويفرض على المدارس الخاصَّة المخالفة جزاءات تشمل الإنذار، وإيقاف تسجيل الطلاب، وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، مع ضمان استمرار دراسة الطلاب، مع إتاحة حق التظلم أمام القضاء.