أسهمت الجهود الوطنية المتكاملة للوقاية من الغرق في خفض وفيات الغرق بالمملكة بنسبة 31% منذ اعتماد السياسة الوطنية للوقاية من الغرق عام 2021م وحتى نهاية عام 2025م، إلى جانب تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بنحو 1.33 مليار ريال، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين متوسط العمر المتوقع عند الولادة. ويأتي ذلك تزامنًا مع تفعيل المملكة في الخامس والعشرين من يوليو من كل عام لليوم العالمي للوقاية من الغرق. وطوّرت المملكة منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، تقودها هيئة الصحة العامة "وقاية" عبر اللجنة المشتركة الدائمة للوقاية من الغرق، وبمشاركة (13) جهة حكومية، لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق، وتوجيه التدخلات الوقائية المبنية على الأدلة نحو الفئات والمواقع الأعلى خطورة، وأسهم ذلك في تحقيق نتائج ملموسة في حماية الأرواح وتعزيز الصحة العامة.