محليات
وزير البلديات والإسكان يثمّن موافقة مجلس الوزراء على نقل التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار
تاريخ النشر: 28 يوليو 2026 20:18 KSA
ثمّن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة نوعية تعزز تكامل المنظومة العقارية، وتوحد الخدمات الرقمية، وترفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات، بما يدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
وأوضح معاليه أن القرار يعزز تكامل المنظومة العقارية من خلال توحيد الخدمات الرقمية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري تحت مرجعية واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات, وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن نقل هذه الخدمات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يسهم في تعزيز التكامل بين عمليات التوثيق العقاري ومنظومة التسجيل العيني للعقار، بما يدعم جودة البيانات العقارية، ويرفع مستويات الشفافية والموثوقية، ويحفظ الحقوق، ويعزز كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
وأكد معاليه أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
واختتم معاليه بالتأكيد أن هذا القرار يدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية، ويعزز تكامل الخدمات الرقمية، ويرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
وأوضح معاليه أن القرار يعزز تكامل المنظومة العقارية من خلال توحيد الخدمات الرقمية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري تحت مرجعية واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات, وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن نقل هذه الخدمات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يسهم في تعزيز التكامل بين عمليات التوثيق العقاري ومنظومة التسجيل العيني للعقار، بما يدعم جودة البيانات العقارية، ويرفع مستويات الشفافية والموثوقية، ويحفظ الحقوق، ويعزز كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
وأكد معاليه أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
واختتم معاليه بالتأكيد أن هذا القرار يدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية، ويعزز تكامل الخدمات الرقمية، ويرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.