اقتصاد
صندوق النقد: رؤية 2030 تتيح دروساً قيمة للبلدان الساعية لتنفيذ إصلاحات
تاريخ النشر: 30 يوليو 2026 00:14 KSA
أكد صندوق النقد الدولي أن رؤية السعودية 2030 تتيح دروساً قيمة للبلدان الأخرى الساعية إلى تنفيذ إصلاحات طموحة، وكذلك للصندوق في إطار تعاونه مع البلدان الأعضاء.
ورحب خبراء الصندوق في تقريرهم الصادر امس بعد ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 بالتوجه الجديد لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإنتاجية.
وأثنى الخبراء على التزام الحكومة السعودية بتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيتعين تنفيذ خطة طموحة للضبط المالي لضمان كفاية المدخرات لصالح الأجيال القادمة.
وشددوا على أهمية تعبئة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وإصلاح دعم الطاقة، ومواصلة تعزيز المؤسسات والأطر المالية.
واتفق مديرو صندوق النقد الدولي على أن ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال ملائما، وأقروا بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي.
ورحبوا بالاستقرار المالي في المملكة، مع الإشادة بقوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024، بما في ذلك تفعيل احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الازمات.
وشجع مديرو الصندوق المملكة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على أوضاع الائتمان، واليقظة إزاء مخاطر التمويل الأجنبي، والروابط بين البنوك والجهات السيادية، والانكشافات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
وأشاد المديرون بالتقدم الكبير المحرز في إطار رؤية السعودية 2030 التي انطلقت منذ عشر سنوات وساهمت في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودفع جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق مكاسب ملموسة في نتائج سوق العمل، بما في ذلك زيادة مشاركة المراءة في القوى العاملة.
وشدد المديرون على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات، ورحبوا بتجدد التركيز على تعزيز صلابة الاقتصاد، بما في ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية.
وشجع مديرو الصندوق المملكة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق أرس المال، وتعزيز رأس المال البشري ونتائج سوق العمل، وتقوية الحوكمة والشفافية، والمضي قدما في التحول الرقمي.
ورحب خبراء الصندوق في تقريرهم الصادر امس بعد ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 بالتوجه الجديد لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإنتاجية.
وأثنى الخبراء على التزام الحكومة السعودية بتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيتعين تنفيذ خطة طموحة للضبط المالي لضمان كفاية المدخرات لصالح الأجيال القادمة.
وشددوا على أهمية تعبئة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وإصلاح دعم الطاقة، ومواصلة تعزيز المؤسسات والأطر المالية.
واتفق مديرو صندوق النقد الدولي على أن ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال ملائما، وأقروا بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي.
ورحبوا بالاستقرار المالي في المملكة، مع الإشادة بقوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024، بما في ذلك تفعيل احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الازمات.
وشجع مديرو الصندوق المملكة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على أوضاع الائتمان، واليقظة إزاء مخاطر التمويل الأجنبي، والروابط بين البنوك والجهات السيادية، والانكشافات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
وأشاد المديرون بالتقدم الكبير المحرز في إطار رؤية السعودية 2030 التي انطلقت منذ عشر سنوات وساهمت في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودفع جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق مكاسب ملموسة في نتائج سوق العمل، بما في ذلك زيادة مشاركة المراءة في القوى العاملة.
وشدد المديرون على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات، ورحبوا بتجدد التركيز على تعزيز صلابة الاقتصاد، بما في ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية.
وشجع مديرو الصندوق المملكة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق أرس المال، وتعزيز رأس المال البشري ونتائج سوق العمل، وتقوية الحوكمة والشفافية، والمضي قدما في التحول الرقمي.