اقتصاد
تحسن قوي في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2026 01:10 KSA
سجَّلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زخمًا قويًّا في النمو خلال شهر يوليو، في ظل تحسن ظروف التشغيل للشهر الرابع على التوالي على الرغم من استمرار الظروف الإقليميَّة غير المواتية.
وأشارت الشركات -بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات RPMI- إلى انتعاش قويٍّ في الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل تقارير أخرى تشير إلى انتعاش معتدل في مستويات الإنفاق، وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.1 نقطة في شهر يوليو، مقارنةً بـ53.3 نقطة في شهر يونيو، لكنه لا يزال يعكس تحسنًا قويًّا في ظروف الأعمال لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفقًا للتقارير النوعيَّة الصادرة عن لجنة الدراسة، استند النمو إلى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة واستمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها في أعقاب اضطرابات الصراع الإقليميِّ.
وأظهرت اتجاهات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنًا طفيفًا، حيث ازدادت أعداد القوى العاملة بعد حالة الركود التي شهدها شهر يونيو.
وظل معدل خلق فرص العمل أقل بكثير من المعدلات المسجلة في بداية عام 2026، وجاء ذلك في ظل مؤشرات أُخرى تفيد بوجود طاقة إنتاجيَّة فائضة واستمرت ظروف سلسلة التوريد في التحسن خلال شهر يوليو، حيث انخفضت فترات التسليم للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر فبراير.
تحسن ظروف الأعمال
انخفاض معدل التضخم في أسعار المشتريات.
تحسن ظروف التشغيل للشهر الرابع على التوالي.
انتعاش معتدل في مستويات الإنفاق.
ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.
استمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها.
وأشارت الشركات -بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات RPMI- إلى انتعاش قويٍّ في الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل تقارير أخرى تشير إلى انتعاش معتدل في مستويات الإنفاق، وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.1 نقطة في شهر يوليو، مقارنةً بـ53.3 نقطة في شهر يونيو، لكنه لا يزال يعكس تحسنًا قويًّا في ظروف الأعمال لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفقًا للتقارير النوعيَّة الصادرة عن لجنة الدراسة، استند النمو إلى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة واستمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها في أعقاب اضطرابات الصراع الإقليميِّ.
وأظهرت اتجاهات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنًا طفيفًا، حيث ازدادت أعداد القوى العاملة بعد حالة الركود التي شهدها شهر يونيو.
وظل معدل خلق فرص العمل أقل بكثير من المعدلات المسجلة في بداية عام 2026، وجاء ذلك في ظل مؤشرات أُخرى تفيد بوجود طاقة إنتاجيَّة فائضة واستمرت ظروف سلسلة التوريد في التحسن خلال شهر يوليو، حيث انخفضت فترات التسليم للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر فبراير.
تحسن ظروف الأعمال
انخفاض معدل التضخم في أسعار المشتريات.
تحسن ظروف التشغيل للشهر الرابع على التوالي.
انتعاش معتدل في مستويات الإنفاق.
ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.
استمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها.