فلسطين والاعتراف الأممي

يبدو من الواضح أن الاعتراف بدولة فلسطين من قِبل الأمم المتحدة لم يتأخر عن سياقه الزمني 44 عامًا، وإنما 64 عامًا، عندما نصّ قرار التقسيم الصادر عام 1947 على إقامة دولتين: إحداهما لليهود، والأخرى للعرب، حيث اعترفت الولايات المتحدة بهذا القرار بعد ساعات من تبني الأمم المتحدة له، والذي وافقت بموجبه الجمعية العامة على إقامة دولة إسرائيل، التي كانت واشنطن أول مَن اعترف بها. لذا يبدو من المستغرب أن تهدد واشنطن باستخدام حق الفيتو ضد قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، وليس الحدود التي نصّ عليها قرار التقسيم الذي يعطي الفلسطينيين ضعف تلك الحدود، إذ يُفترض أن القرار 181 الذي أقيمت بموجبه إسرائيل هو القرار الذي أضفى عليها الشرعية، وهو قرار ذو شقين، وعدم الاعتراف بشقه الثاني يعني تلقائيًّا سقوط الشرعية عن شقه الأول، لأن قرارات الشرعية الدولية لا تقبل التجزئة. استخدام واشنطن حق الفيتو ضد أحد أبرز الحقوق الفلسطينية الضائعة، قد يعني تخلّيها عن عملية السلام، وعن دورها كراعٍ أساسٍ لهذه العملية، وأيضًا تخلّي الإدارة الحالية والسابقة عن وعودهما للفلسطينيين التي تستند على حل الدولتين، وتنص صراحة على قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 67. أمّا الحقيقة الأكثر مرارة فهي عدم تقدير واشنطن من خلال هذا الرفض، للجهود والمساعي الفلسطينية، والمسيرة الفلسطينية الطويلة في عملية المفاوضات التي وضعت إسرائيل كافة العراقيل في طريقها، دون أن يدفع ذلك السلطة الفلسطينية إلى التخلّي عن التمسك بأطر تلك العملية.
استخدام واشنطن للفيتو هذه المرة قد يفضح ازدواجية المعايير لدى واشنطن، التي تعلن عن تأييدها لفكرة إقامة الدولتين كلاميًّا فقط ، والتي تعاقب الفلسطينيين بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وتكافئ إسرائيل على انتهاكاتها لعملية السلام، التي يعتبر مواصلة الاستيطان، وبناء الجدار الفاصل، وتهويد القدس، وحصار غزة بعض مظاهرها. الرسالة التي يحملها الفلسطينيون -وهم يتوجهون إلى الأمم المتحدة- تعني أنه بعد مرور عشرين عامًا من اتفاقية أوسلو، ومفاوضات السلام أثبتت الوقائع على الأرض أن مساحة الأراضي التي يمكن أن يقيموا دولتهم عليها بسبب الانتهاكات الإسرائيلية تتقلّص يومًا بعد يوم، وأن الوقت قد حان لوقف هذه المهزلة.