اتفاقية بين “السوق المالية” و“النقد” لتطور القطاع المالي واستقراره

وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية أمس مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين المؤسسة والهيئة لتحقيق درجة عالية من التنسيق بينهما وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي وبما يؤدي إلى تطور القطاع المالي واستقراره.
وحسب مذكرة التعاون، التي وقعها الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تنسق الهيئة ومؤسسة النقد في مجالات الإشراف والرقابة، وتنظيم حوكمة الشركات واختيار المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر، وتنظيم طرح الأوراق المالية، وتسويتها، وتنظيم الاندماج والاستحواذ والسيطرة وحدود الملكية، وتبادل المعلومات والبيانات.
وفيما يخص التنسيق في مجال الإشراف والرقابة، تضمنت المذكرة أن ينسق الطرفان قبل إصدار أو تحديث اللوائح والقواعد والتعليمات والأدلة الإرشادية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في أي خطوات ينبغي اتخاذها لضمان استقرار القطاع المالي في المملكة.
وفي مجال حوكمة الشركات، ينسق الطرفان في شأن تنظيم حوكمة الشركات المساهمة العاملة في القطاع المصرفي والتأمين والقطاعات الأخرى المناط بالمؤسسة الإشراف والرقابة عليها، والمعايير المحاسبية المناسبة لتلك الشركات، وكذلك في مجال إصدار الأوراق المالية وتنظيم الاندماج والاستحواذ والسيطرة وحدود الملكية بالنسبة لتلك الشركات.
وفي إطار تسوية الأوراق المالية ووفق ما قضت به مذكرة التعاون، تعمل المؤسسة والهيئة على وضع وتطوير الآليات المناسبة لتسوية المدفوعات المالية. وتتضمن مذكرة التعاون كذلك تبادل المؤسسة والهيئة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات التي تقع نشاطاتها ضمن اختصاص أي منهما.
واتفق الطرفان أيضا في إطار المذكرة على تكوين لجنة دائمة بينهما ذات مستوى عال تختص بالنظر في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وعند طلب أي من الجهتين.
وتعد هذه الاتفاقية نقلة إيجابية للتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي في المملكة بما يضمن تطوير القطاع وزيادة كفاءته والاستقرار المالي.