أطلقت المحكمة الجزائية في الرياض سراح اثنين من المتهمين في خلية يوسف الأحمد مؤقتًا بناء على طلب محاميهما إطلاق سراحهما بكفالة لحين موعد الجلسة المقبلة . وقد طلب محامي الأول مهلة للرد كتابيًا .. والمتهم الآخر قال عنه محاميه : إنه بصدد إنهاء إجراءات قبوله في الجامعة. وكانت المحكمة بدأت جلسة المرافعة للمتهمين في خلية «يوسف الأحمد»، حيث حضر هذه الجلسة المتهمون الثالث والرابع والخامس . وكانت من ضمن التّهم الخروج عن ولي الامر والافساد في الارض . واطلع المتهم الثالث على نتائج فحص الحاسوب الخاص به وطلب مهلة للرد عليها. وحضر المتهم الرابع مع وكيله الشرعي واطلع على اعترافاته والمصدقة شرعا وطلب مهلة للرد عليها كتابيًا، وقد أطلق سراحه لحين موعد الجلسة المقبلة . وجاء رد المدعي العام أن المتهم الرابع قد أنكر جميع التّهم المسندة إليه وقال : إن هذا غير صحيح .. والصحيح هو صحة تلك الاتهامات المسندة إليه والموضحة في لائحة الدعوى وبيّنتي على ذلك ماورد من أدلة وقرائن بلائحة الدعوى كما أنه لا صحة للتبريرات وما دفع به في جوابه وأكد على الاتهامات المسندة إليه. فيما حضر محامي المتّهم الخامس الذي طالب بنسخة من اعترافات موكله والمصدقة شرعا والاطلاع عليها وتقديم الرد كتابيا في الجلسة المقبلة ، وجاء رد المدعي العام أن المتهم الخامس قد أنكر جميع التّهم المسندة إليه وهذا غير صحيح والصحيح هو صحة تلك الاتهامات المسندة إليه والموضحة في لائحة الدعوى وبيّنتي على ذلك ماورد من أدلة وقرائن بلائحة الدعوى وأكد على الاتهامات المسندة إليه . وقد أطلق سراحه وهو بصدد إنهاء إجراءات قبوله بالجامعة .

وقد وجهت لهذه الخلية عدة اتهامات أخرى منها حيازة كتب عن تصنيع المواد المتفجرة والتواصل مع جهات مشبوهة في الخارج لإشاعة الفوضى، وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر. وشملت التّهم الموجهة تبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.