كشف معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح عبدالله آل الشيخ أن من مواجعه وشجونه أن نظافة وصيانة المساجد مشكلة لم ينجحوا في حلها، وأنه تم إبعاد أكثر من (6000) موظف أخلوا بواجب الإمامة والخطابة خلال (4) سنوات مضت، وأن أحداث 11 سبتمبر أضعفت من العمل الدعوي في أوروبا وأمريكا وروسيا. وأضاف معاليه أن مساجد المخططات والطرق من مسؤوليات الأمانات وليست من اختصاصات وزارته، وقال إننا بدأنا في وضع خطة عملية لفصل دورات المياه في المساجد عن أماكن الوضوء، وأن هناك برنامجا عمليا للحفاظ على المساجد ولاستخراج صكوك لها مع تغيير شامل للكوادر العاملة في مساجد المطارات لضعف الجودة. كما اعترف بأن المساجد التي تبنيها الوزارة لا توازي في الظهور مساجد المحسنين، وقال إننا نبهنا على الأئمة والخطباء بأن المساجد ليست محلا للاجتهادات، وأن القصورالواضح في عملية تنفيذ بناء المساجد.. أسبابه المقاولون.

وقال معاليه: إنه اعتمدت مقرات لجميع فروع الوزارة (13) فرعًا، وبنيت جميعها بنموذج واحد عدا مكة لعوائق تحل قريبا، وانتقل من العام الماضي إلى المحافظات وبنهاية هذا العام يكون (11) محافظة (أ) بنيت مقرات للإدارات فيها بنموذج واحد وتطرح البقية تباعا. لافتا إلى أن من سياسة الوزارة بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية الاتجاه إلى مؤسسة العمل والاتفاق مع جهات أخرى في الخارج لتوقيع اتفاقيات معها حيث تم خلال السنوات السبع الأخيرة توقيع (13) اتفاقية مع دول إسلامية وغير إسلامية خصوصا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وكندا، موضحا سعي الوزارة إلى رفع المستوى العدلي والحس الدعوي في صفوف العلماء والدعاة في الخارج من خلال إقامة ندوات وورش عمل واستضافات العمرة والحج حتى يدافعوا عن حقوق المسلمين في بلدانهم، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون تلك البرامج والأعمال التي تقوم بها في الداخل والخارج عبر قنوات رسمية أو جمعيات مرخص لها. وفي جانب صيانة ونظافة المساجد أكد أن الوزارة منذ أنشئت حتى الآن وهي تعاني من هذه الإشكالية، مبينا أن الوزارة غير راضية بتاتا بهذا الوضع، وهذا حاصل لأن في صيانة المساجد الكثير من العوائق والصعوبات العملية والإدارية وأوضاع كثيرة أخرى. مبينا اهتمام الوزارة بالخطباء والأئمة بكل جوانبهم المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء معاليه بعدد من وجهاء المجتمع المكي من علماء ودعاة ورجال أعمال ومسؤولين باثنينية الدكتور أحمد المورعي والتي تحدث فيها معاليه عن جهود وزارة الشؤون الإسلامية في داخل المملكة وخارجها، مبينًا أن جهود وزارة بحجم وزارة الشؤون الإسلامية لا شك أنه حديث عن وزارة كبيرة جدًا متنوعة الواجبات والاهتمامات والعلاقات والاختصاصات، مشيرًا إلى أن مصطلح (الشؤون الاسلامية) في الدولة يعنى بها: الأمور الإسلامية خارج الوطن، ولذلك هناك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ويهتم برسم سياسات الدعوة الإسلامية في الخارج، وإقرار المشروعات ودراسة المساعدات والتواصل مع المسلمين، ورسم خطط لتنفيذها، وهناك قطاع في وزارة الخارجية وقطاعات أخرى متعددة بهذا الاسم، فيما قال: إن الأوقاف تشمل المساجد، والأوقاف على الأعمال الخيرية، منها الأوقاف على الحرمين الشريفين، مبينا أن الدعوة والإرشاد تشمل كل ماله صلة بدعوة المسلم وغير المسلم عبر الأفراد أو المطبوعات أو الأشرطة أو المواقع الالكترونية أو القنوات الإعلامية المختلفة، متطرقا إلى الحديث عن وجود قطاعات مستقلة للوزارة إشراف عليها مثل الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومكاتب توعية الجاليات، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وأشار آل الشيخ إلى أن هناك علاقات رسمية بالوزارات المماثلة في العالم العربي أو الإسلامي أو علاقات بالمفتين في البلاد التي لاوجود فيها وزارات مختصة للشؤون الإسلامية أو بقطاعات في وزارات في أنحاء متفرقة من العالم كالبلاد العلمانية أيا كانت، لافتا إلى أن من سياسة الوزارة بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية الاتجاه إلى مؤسسة العمل والاتفاق مع جهات أخرى في الخارج لتوقيع اتفاقيات معها حيث تم في خلال السبع السنوات الأخيرة توقيع (13) اتفاقية مع دول إسلامية وغير إسلامية خصوصا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وكندا، موضحا سعي الوزارة إلى رفع المستوى العدلي والحس الدعوي في صفوف العلماء والدعاة في الخارج من خلال إقامة ندوات وورش عمل واستضافات العمرة والحج حتى يدافعوا عن حقوق المسلمين في بلدانهم، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون تلك البرامج والأعمال التي تقوم بها في الداخل والخارج عبر قنوات رسمية أو جمعيات مرخص لها. وأكد أن أحداث 11 سبتمبر من عام 2001م قد ساهم في إضعاف الأعمال والبرامج الدعوية في الخارج بشكل كبير في أوروبا أو أمريكا وروسيا، فيما اعتبر الوضع في الصين مغلقا جدا حتى المصحف يمنع من دخوله البلاد، مبينا رغم كل ذلك تم التوصل إلى الرغبة المشتركة في توقيع اتفاقية بين الوزارة وجهات مسؤولة عن الشؤون الدينية في الصين، وفي جانب صيانة ونظافة المساجد أكد أن الوزارة منذ أنشئت حتى الآن وهي تعاني من هذه الإشكالية، مبينا اهتمام الوزارة بالخطباء والأئمة بكل جوانبهم المختلفة، شاكرا الأئمة والخطباء على حرصهم على عدم ذكر ما يقال في المسجد إلا ما هو متفق عليه والبعد عن الاجتهادات الفردية، وقد اجتهدنا في ترسية هذا البرنامج كمفهوم عند أئمة وخطباء المساجد عبر لقاءات مفتوحة ومتعددة على مدى سنوات خلت بأن المسجد ليس محلا للاجتهادات، فليس من الصواب أن يفرض الإمام أو الخطيب رأيه على الناس لأن المسلمين في الخطبة مأمورون بالانصات لما قد دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أهل العلم أو كانت عليه الفتوى في البلاد.

وكشف عن اختيار الوزارة في إدارات اعمالها إلى تقوية الإدارة الأفقية عن الإدارة الرأسية لأن العمل غير متشابه في كل إدارة وهو ما رأته الوزارة من خلال الممارسة والعمل الميداني،

بدأ أولى المداخلات معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار باستفساره عن عدم الاهتمام بصيانة ونظافة مساجد الطرق خصوصا على طريق الحرمين، ثم الاستفسار عن ضآلة نشاط المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في محاربة الأفكار الضالة ونشر الوسطية في العالم، وأعقبه بالاستفسار عن مايتردد في المجالس عن عشرات المليارات المجمدة للأوقاف، فجاء رد معاليه بالقول فيما يخص مساجد الطرق: فإنه لا يخلو أسبوع من نشر الصحف والتعرض لها وفي كل أسبوع نجيب، ونؤكد مساجد الطرق لاتتبع وزارة الشؤون الاسلامية ومساجد المحطات هي من مسؤوليات البلديات وليست من اختصاصات الوزارة، حيث لم يرض أصحاب المحطات أن يفرغوا المسجد وقفا، فما دام ما هو وقف فليس من اختصاصنا، والفتوى من العلماء أن المسجد إذا لم يفرغ فهو ليس من اختصاص الأوقاف، والمساجد في خارج المدن على الطرقات فهي مسؤولية وزارة النقل، وقد رأى بعض الاخوة تأسيس جمعية أهلية لرعاية هذه المساجد التي في الطرق العامة وقد شجعتهم على ذلك ونتمنى رؤيتها في العاجل القريب. وعن موضوع المناشط الدعوية في الخارج وضآلتها في مواجهة الأفكار المنحرفة قال: لا يصلح أن نقارن دور إنفاق المملكة على ماتنفقه دول أخرى لأن ماتنفقه المملكة كبير وكبير جدا، لكنه موزع على أمور مختلفة ومتعددة، وبعض الدول ينفقون من الخمس المعطى لهم وليس جزءا من ميزانية الدولة، فيما المملكة تنفق من ميزانيتها في هذه الشؤون بشكل موزع ولذا قد لا يرى ظاهريا تلك الجهود وأثرها، ونحن لا نختار هذا الشئ لأن الأصل أن كل أحد يقوم فيما يراه نفعا في دينه،

بعد ذلك سأل الأستاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى فقال: أنتم تحدثتم عن قصوركم فيما يتعلق بصيانة المساجد ونظافتها، وحينما نقارن بين جهد الدولة في الصيانة والنظافة وجهد المواطن نجد جهد المواطن يتفوق بكثير على جهد الدولة في صيانة ونظافة المساجد.. فإلى متى ذلك؟ ونرجو أن تكون هناك لفتة منكم وأنتم خير من يقوم على هذا الأمر، وأمر آخر الأوقاف وقف الملك عبدالعزيز والوقف الثاني في شارع غزة.. كيف تصرف هذه الأموال أليس من الأولى صرفها على المساجد؟ والسؤال الثالث: عن دور حملة السكينة للحوار وفوائدها وأثرها.فأجاب الوزير: أولا اتفق مع ما قاله الأخ سليمان فيما ذكره عن المساجد فما يؤلمه ويؤلمني والأمور لا تنحل بالمال الكثير والميزانية الكبيرة فهي كلمات عامة لاينتج عنها تحقيق ما نصبو إليه، سأضرب لك بمثال الصيانة الآن العقود ترسى بالمناقصة والمنافسة، ثم تقدم العروض ويؤخذ بأقلها سعرا واستيفاء للشروط، ولا تستطيع حينئذ رفض العرض ثم تعتمد من قبل وزارة المالية، وهذه إشكالية قديمة وقد اتعبتنا جدا في حلها، ثم تناول الدكتور فواز العدواني بسؤال عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الإسلامية والمخرجات التي خرجت بها الوزارة. وأورد مقترحا بشأن المساجد في مكة والوافدين، والمترجمين وضعف الترجمة.فرد الوزير: جئنا لكم في الحج بـ (30) مترجما من غير الدعاة في الخارج، وحينما يريد أن يخطب الإمام في مجموعة من الوافدين يتطلب منه قبل الخروج لإلقاء الخطبة بـ (5) أيام طلب مترجم حتى يقرأ الخطبة ويعدها كذلك لإلقائها على الوافدين.





وفي المطار أكثر من 90% يفد من خلالها الحجاج، فلابد من جودة في مساجد المطارات وهذا ما لم يحصل مما تطلب منا تغيير الكوادر العاملة في مساجد المطارات،