اين وصلت الاستثمارات في «ينبع 2 « وما هي الفرص الوظيفية التي ستحدثها عند الانتهاء منها؟.

تشرفت ينبع الصناعية بمقدم خادم الحرمين الشريفين لوضع حجر الأساس لينبع 2 بمرحلتيها الأولى والثانية في جمادي الأولى 1426هـ على مساحة قدرها ستة وستين كيلو مترا مربعا وتم تقدير تجهيزاتها الأساسية (البنية التحتية) باثني عشر مليارا للمرحلتين الأولى والثانية.

أمّا بالنسبة للاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية المتوقع أن يجتذبها مشروع ينبع2 حال اكتماله فإنها تقدر بـ (115) مليار ريال، كما ستوفر فرصا وظيفية تفوق عدد (20000) وظيفة.

ما هي أهم الشركات والمصانع في ينبع2 وهل هناك استثمارات أجنبية بها؟.

أهم الشركات والمصانع الموجودة في منطقة ينبع 2 هي مصفاة لتكرير زيوت التشحيم ومصنع لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع لإنتاج الحديد ومصنع لإنتاج الغازات الصناعية وجميع الشركات والمصانع السابقة تعمل باستثمار محلي، أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في ينبع 2 فنجدها في مشروع لإنتاج زيوت التشحيم وهو مشروع مشترك مع شركة ألمانية، وشراكة مع مستثمرين خليجيين في مشروع للصناعات الحديدية ومصنع لإنتاج البولي سيليكون.

مشروع الواجهة البحرية احد الاستثمارات السياحية للهيئة فى ينبع هل لكم ان تحدثونا عن هذا المشروع؟.

أولت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحه بالمدينتين الصناعيتين حيث قامت الهيئة الملكية بينبع بعمل دراسات لتطوير السياحة بمدينة ينبع الصناعية ومن ضمن هذه الدراسات (مشروع تطوير مركز المدينة ومشروع تطوير الواجهة البحرية) أظهرت الدراسة ان عدد السياح سيصل عند اكتمال المشروع الى (350.000- 400.000) ما بين سائح وزائر سنويًا، كما سيتراوح عدد الفرص الاستثمارية بين 60 الى 70 فرصة استثمارية تتمثل في (الفنادق - المنتجعات - المرافق السياحية - المطاعم - الملاهي ...الخ) بحجم استثمار يتراوح بين 5-6 مليارات ريال، وهذا المشروع سيوفر حوالي 4.300 فرصة عمل مباشرة واكثر من 15.000 فرصة عمل غير مباشرة.

كما ان هناك أربع مراحل تطويرية لمشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة تزيد على (1) مليار ريال سعودي تقريبًا.

هل ستؤثر المدن الصناعية التي استحدثت في المملكة ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة الاقتصادية بجازان على جذب الاستثمارات الى «ينبع2»؟.

ان ما نراه الآن من مشروعات اقتصادية جديدة في مختلف مناطق المملكة ما هو إلاّ دعم لأهداف التنمية الوطنية والخطط الصناعية التي من خلالها نهضت المملكة اقتصاديًا وما زالت مستمرة في ذلك للوصول الى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة، ويجب علينا النظر إلى هذه المشروعات الاقتصادية الضخمة والتي أنشئت لخدمة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية والاقتصاد الوطني على أساس تكاملي مع المدن الأخرى والذي بدورة يحقق أقصى قيمه مضافة للاقتصاد الوطني وليس على أساس تنافسي لا يخدم المصلحة الوطنية، حيث إن لكل مدينة أو مشروع من هذه المشروعات مهام ومسؤوليات أفرزتها متطلبات مواكبه النمو في الاقتصاد العالمي.

ما هي خطة الهيئة الملكية للمحافظة على العمل البيئي خاصة مع انبعاثات الشركات والمصانع التابعة لكم وتاثيرها على الصحة العامة؟.

ان الاهتمام والحفاظ على البيئة آمنة وسليمة وصحية هو أهم الاهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية سواء للصناعات الحالية والمستقبلية وكان ذلك من خلال مهام عدة ابرزها تنفيذ دراسة تقييم الاثر البيئي لمدينة ينبع الصناعية - ينبع 2 وتطبيق انظمة البيئة RCER2010 على جميع الصناعات سواء في منطقة الصناعات الثقيلة أو الخفيفة واصدار التصاريح البيئية سواء للانشاء او التشغيل لجميع الصناعات بعد التاكد من استيفائها كامل الاشتراطات البيئية وتنفيذ الزيارات البيئية التفتيشية للمصانع بشكل دوري وتسجيل الملاحظات ومراجعة كل التقارير الدورية التي تصدر من الشركات بشكل دوري، كذلك جمع وتحليل العديد من العينات لعدة أنواع من المياه ومياه التصريف الاخرى وعمل التقارير اللازمة بذلك والزام جميع المصانع الحالية والجديدة بعمل دراسات تقييم الاثر البيئي من قبل طرف ثالث مسجل لدى الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وتركيب انظمة التحكم اللازمة لكل الملوثات وكذلك تطبيق نظام الغرامات البيئية بحق الصناعات المخالفة والمتجاوزة.

وعليه فان اية انبعاثات غازية متوقعة لاية صناعات جديدة يتم تقديرها ضمن دراسات التقييم البيئي باستخدام برامج النمذجة التخصصية والتي تعتمد على كمية الانبعاثات الحالية كاساس لحساب نطاق وكمية انتشار الانبعاثات الغازية للصناعات الجديدة.

هل تتوقعون نفور المستثمرين في ينبع2 في حالة رفع قيمة استثمارات الاراضي التي تقام عليها المشروعات مستقبلًا؟.

ان التطور الكبير الذي تشهده الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتمثل في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع وذلك في كل الجوانب التنموية اثمر في زيادة تدفق رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاستثمار في كل قطاعات الصناعة المختلفة (اساسية وثانوية وخفيفة) وليست الجبيل 2 وينبع2 الا دليلا واضحا للنجاح في الجبيل1 وينبع1، ويعزى ذلك التطور في وجود كل الخدمات اللازمة من البنية التحتية (التجهيزات الاساسية) ناهيك عن الخدمات الاخرى التي توفرها لسكان المدينتين والتي تنافس مثيلاتها في المدن الصناعية الاخرى من العالم حيث وفرت الاسكان المناسب لجميع فئات المجتمع والمدارس النموذجية بجميع مراحلها والكليات الجامعية والتقنية ووفرت الخدمات الصحية الملائمة للسكان، كما اقامت العديد من المراكز الترفيهية والتجارية وفتحت الباب للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات في المدينتين وتقديم تلك الخدمات وفق ارقى تخطيط مدني بحيث اصبحت هاتان المدينتان حاليًا افضل المدن الصناعية في العالم، وليس حصول الهيئة الملكية للجبيل وينبع على العديد من الجوائز ومنها جائزة افضل المناطق جذبًا للاستثمار بمنطقة الشرق الاوسط - بناء على ترشيحات جريدة الفايننشال تايمز العالمية - إلاّ نتيجة واضحة لتوافر العوامل الجاذبة والحوافز الاستثمارية بشكل مجتمع منها ما تقدمه الهيئة الملكية والجزء الاخر ما تقدمه الجهات الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة.

ما هي اهم الدعائم التي وفرتها الهيئة لجذب الاستثمارت المحلية والاجنبية؟.

احدى الدعائم المهمة لجذب المستثمرين المحليين والاجانب هي توفر البنية التحتية المناسبة والتي انفقت الدولة وتنفق في تطوير هاتين المدينتين اموالا كبيرة جدًا لتهيئة المواقع للصناعات ابتداء من اعداد التصاميم الهندسية وتسوية الاراضي واعمال الردم وإنشاء حرم ممرات الأنابيب وتوصيل مياه الري والصرف وتصريف مياه السيول وتقدر التكلفة المالية لتطوير المتر المربع للمناطق المخصصة للصناعات بأكثر من 150 ريالا للمتر المربع نظرًا للمتطلبات الخاصة لمثل هذا النوع من الصناعات.

وكجزء من مهام الهيئة الملكية في وضع ومراجعة السياسات والضوابط الخاصة بالاستثمار واللوائح المنظمة للعمل تمت مراجعة السياسات الخاصة بنظام تأجير الأراضي الصناعية عن طريق إجراء دراسة شاملة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المدينتان الصناعيتان كونها الوجهة الوحيدة في المملكة حاليًا للصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الاستخدام، والاستفادة من المساحات المطورة لاستقبال أكبر عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عن طريق الاستفادة القصوى للبنية التحتية من خلال الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي الصناعية، وقد تطرقت الدراسة أيضًا إلى أسعار التأجير الحالية والتي تبلغ (1 ريال للمتر المربع) مع الأخذ في الاعتبار بشكل أساسي عدم التأثير على جاذبية المدينتين الصناعيتين.

وللحفاظ على جاذبية المدينتين الصناعيتين بشكل أساسي، اشتملت الدراسة على مقارنة لأسعار التأجير الحالية (1 ريال للمتر المربع ومقارنتها بالتكلفة الفعلية من خلال عقود الإنشاء في المنطقة الصناعية والتي تقدر بـ 150 ريالا للمتر المربع) واستثناء أي تكاليف في الجوانب الأخرى المساندة للمناطق الصناعية، وتمت المقارنة مع عدد من المدن الصناعية ذات الصفات والميزات المشابهة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعية في دول (الصين، ماليزيا، سنغافورة، الولايات المتحدة، بريطانيا، هولندا، دول الخليج العربي)، وأظهرت الدراسة أن أسعار التأجير للأراضي الصناعية في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع الصناعيتين هي الأقل على مستوى العالم.

وكجزء مهم في الدراسة والذي يحقق أحد أهدافها وهو الحفاظ على جاذبية المدينتين الصناعيتين تم التأكد من أن زيادة سعر التأجير إلى (4.5 ريال للمتر المربع) لن يؤثر على المستثمرين وذلك من خلال إجراء اختبارات حقيقية للحساسية (Sensitivity Analysis) للسعر الجديد على جدوى هذه المشروعات من خلال تطبيق هذه الاختبارات على الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمرين للاستثمار بالمدن الصناعية والتي أظهرت أن التأثير يعتبر محدودا جدا ولا يتعدى 1% على ربحية هذه الصناعات، وتجدر الإشارة إلى ان هنالك العديد من المستثمرين الصناعيين الذين وقعوا عقودهم الصناعية مع الهيئة الملكية طبقا لأسعار التأجير الجديدة (4.5) ريال وذلك ما أكدته نتائج الدراسة أن سعر تأجير الأراضي لم يعد يمثل حافزا مهما مقارنه بتوفر الخدمات المطلوبة من البنية التحتية المناسبة.

وأخيرا فإن أسعار تأجير الأراضي الصناعية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين الجديدة تظل أسعارا تنافسية إذا ما تمّ مقارنتها بالمعدلات الأخرى في المدن الصناعية المشابهة إضافة إلى تعظيم الاستفادة من خدمات البنية التحتية من خلال الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي الصناعية، وإعطاء فرصة منافسة عادلة لمشروعات القطاع الخاص والتي يجري العمل على إنشائها حاليا في بعض مدن المملكة.

هل لكم ان توضحوا للقارئ اهم مشروعات الهيئة الملكية في بينبع 2 ؟.

إن تكامل البنية التحتية يعتبر من أهم العوامل المميزة للاستثمار في مدينة ينبع الصناعية ولاتألو الهيئة الملكية جهدًا في تطوير مرافق البنية التحتية لاستقطاب المستثمرين والصناعات والقطاع الخاص، وتقوم الهيئة الملكية حاليًا بتنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية وتجهيز المواقع لمناطق مخطط لها مسبقًا، وتشمل تخطيط المنطقة وتنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى مشروعات الخدمات التي تختص بالمنطقة الصناعية والسكنية وإنشاء المرافق العامة والمباني الدائمة والمرافق الطبية والتعليمية وغيرها، و فيما يلي عرض لأهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم الهيئة الملكية بتنفيذها في مدينة ينبع الصناعية:



مشروعات البنية التحتية والطرق بالمنطقة الصناعية

1- تسوية الموقع

يشتمل المشروع على تنظيف الموقع وإزالة كل ما يحتويه الموقع من أشجار ومواد غير مرغوب فيها ومن ثم أعمال الردم والتسوية والتمهيد لكل الممرات (مسارات الخدمات كميات التبريد والمياه الصناعية ومياه الصرف الصحي والصناعي والكيبلات الكهربائية والطرق والعبّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار) , إضافة إلى تسوية مواقع المحطات الكهربائية وأبراج الخطوط الهوائية الكهربائية ومحطة شركة مرافق للطاقة والتحلية الجنوبية بحيث يصبح الموقع جاهزا لاستقبال المرافق والخدمات.

2- تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة الأولى: (طرق، مياه، كهرباء، اتصالات).

يتم تمديد شبكات النقل والتوزيع للمياه الصناعية ومياه الشرب والمياه المعالجة والصرف الصحي والصرف الصناعي وشبكة الاتصالات وتعبيد وسفلتة الطرق الرئيسية والفرعية والإنارة والإشارات المرورية الخاصة بالمنطقة الصناعية المرحلة الأولى لتخدم كل الصناعات المتوقع إنشاؤها.

3- محطات القوى الكهربائية الرئيسية والفرعية:

يشتمل المشروع على تصميم وإنشاء مباني محطات القوى الكهربائية الرئيسية والفرعية وتوريد وتركيب معداتها وأجهزتها وربطها بمجمّع شركة مرافق للطاقة والتحلية الشمالي.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى المحطة الرئيسية لاستقبال خطوط الربط الكهربائي ذات الضغط العالي بجهد (380) كيلو فولت ومن ثم تحويلها عن طريق المحولات إلى جهد (115) كيلو فولت واستقبالها في مبنى المحطة الرئيسية (115) كيلو فولت الذي يتم إنشاؤه ضمن هذا المشروع ومن ثم توزيعها إلى الشركات الصناعية مباشرة أو عن طريق المحطة الفرعية رقم (9 آي) التي يتم إنشاؤها ضمن هذا المشروع، والتي تقوم بدورها بتخفيض الجهد إلى (34.5) كيلو فولت ليتم توزيعها إلى المنطقة الصناعية المرحلة الأولى.

4- محطة التوزيع الفرعية رقم (6F):

امتدادًا للنمو العمراني في مدينة ينبع الصناعية واتساع المنطقة السكنية كان لابد للهيئة الملكية من توفير مشروعات البنية التحتية ومواكبة هذا التطور العمراني واستمرارية توفير خدمات متميزة وآمنة لقاطني المدينة الصناعية فقامت الهيئة الملكية بتنفيذ هذه المحطة لتخدم الأحياء السكنية الجديدة في المنطقة بطاقة قدرها (375) ميجا فولت أمبير وتمتاز هذه المحطة بنظام متطور لمراقبة التشغيل آليًا وعن بعد.

5- محطة التوزيع الفرعية رقم (10J):

تقوم الهيئة الملكية حاليًا بإنشاء المحطة الفرعية (SS10J) لإمداد الصناعات الثقيلة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بجهد (1000) ميجا فولت أمبير مع امكانية زيادتها مستقبلًا إلى (1500) ميجا فولت امبير، كما يتضمن هذا المشروع أيضًا إنشاء المحطة الفرعية (SS101) بجهد 100 ميجا فولت أمبير لتزويد لصناعات الخفيفة المستقبلية بالطاقة الكهربائية المطلوبة.

6- خطوط الربط الكهربائي:

يتكون المشروع من تصميم وإنشاء وتوريد وتركيب أبراج للخطوط الهوائية الكهربائية وربطها بالأبراج الحالية ذات الضغط العالي بجهد (380) كيلو فولت والتي تربط مجمّع الطاقة والتحلية الشمالي (مرافق) بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الغربية والتي من خلالها سيتم نقل القوى الكهربائية إلى محطة الاستقبال (380) كيلو فولت، كما سيتم إنشاء أبراج خطوط كهربائية هوائية لربط المحطة الرئيسية ذات الجهد (380) كيلو فولت بالمحطة الرئيسية ذات الضغط العالي (115) كيلو فولت ومن ثم نقلها عبر هذه الأبراج إلى المحطة الفرعية رقم (9 آي) وتحويلها إلى جهد (34.5) كيلو فولت والتي سيتم توزيعها في المنطقة الصناعية عبر كوابل كهربائية.