موسكو تحث مجلس الأمن على إقرار انتقال سياسي بسوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا ستدفع مجلس الأمن الدولي للمصادقة على اتفاق جنيف حول مبادئ انتقال سياسي في سوريا خلال اجتماع مقرر في سبتمبر/ أيلول الحالي. وجاء ذلك على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي (أبيك). وقال لافروف: «إن ثمة مشروعًا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بمشاركة الوزراء حول المسألة السورية»، مشيرًا إلى أن «روسيا ستدعو إلى أن يصادق مجلس الأمن على بيان جنيف»، الذي اقترحه الموفد السابق للجامعة العربية والأمم المتحدة، كوفي عنان، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وكانت مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية) اتفقت في 30 يونيو/حزيران في جنيف على مبادئ انتقال سياسي في سوريا لا تتضمن أي دعوة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد فشل خطة عنان.
ومن جهتها، قالت كلينتون، خلال لقائها مع لافروف: «إنها منفتحة أمام أي محاولة جديدة لطرح قرار يستند إلى خطة جنيف التي وضعها مجلس الأمن، لكنها أكدت أن هذا النص يجب أن يتضمن عقوبات في حال لم يلتزم به الأسد، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي. ونقل المسؤول الرفيع المستوى عن كلينتون قولها للافروف: «إنه في الظروف الحالية التي تشهد تصعيدًا في العنف، علينا بذل المزيد إذا أمكننا الأمر في مجلس الأمن لتوجيه رسالة قوية». ولفتت كلينتون إلى أن أي قرار دولي «لن يدفع الأمور قدمًا إلا إذا نص على عواقب فعلية في حال عدم الالتزام به» مثل عقوبات اقتصادية. وعرقلت روسيا، الحليفة التقليدية للنظام السوري، مع الصين ثلاثة مشروعات قرارات غربية في مجلس الأمن تهدف إلى الضغط على النظام السوري بالتلويح بعقوبات. وأكد لافروف أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإيران تضر بالمصالح الاقتصادية الروسية. وقال لافروف: «إن العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على سوريا وإيران بات لها تأثير متزايد خارج الأراضي الإيرانية، يضر بمصالح الشركات الروسية».