وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس على إنشاء "المركز الوطني للمعلومات الصحية" يرتبط تنظيميًا بمجلس الخدمات الصحية. وتتضمن مهامه إيجاد ملف صحي إليكتروني موحد لكل مريض من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإليكترونية في مختلف القطاعات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، وكذلك إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة.
كما وافق على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس واعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعــود سائلًا الله عز وجل أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظه من كل مكروه ويلبسه ثوب الصحة والعافية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأكد في هذا السياق أهمية اتفاق الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومشددًا على تضافر الجهود لتنفيذ إسرائيل هذا الاتفاق والعمل على رفع الحصار غير الإنساني على قطاع غزة.
وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك عددًا من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية ومشاركات المملكة في عدد من اللقاءات في المحافل الدولية، معبرًا عن تقدير المملكة لما حظيت به مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من تأييد ودعم دوليين، والذي يتوج بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والأربعين بعد المائة)، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات تتعلق بمشروع إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية، من بينها:
أولًا- الموافقة على إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى "المركز الوطني للمعلومات الصحية" يرتبط تنظيميًا بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
ثانيًا- يكون للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها:
1 - العمل ليكون مركز اتصال لتوفير وتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آليًا بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
3 - إيجاد ملف صحي إليكتروني موحد لكل مريض من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإليكترونية في مختلف القطاعات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية.
4 - إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة.
ثالثا- يكون للمركز مدير عام يرتبط تنظيميًا بأمين عام مجلس الخدمات الصحية، وتنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.
رابعًا- يحّول قسم البحوث والدراسات بأمانة مجلس الخدمات الصحية إلى مركز للبحوث والدراسات الصحية يسمى "مركز البحوث والدراسات الصحية" يكون ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة مجلس الخدمات الصحية.
ثانيًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق القرارات الآتية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24 و 25/1/1433هـ الموافقين 19 و20/12/2011م، وهي:
1 ـ الموافقة على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إصدار 2012م، والعمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2012م.
2 ـ مساهمة كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، في برنامج تنمية دول مجلس التعاون بنسب متساوية لكل منها، وتكون مساهمتها على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي.
3 ـ اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناءً على جاهزية الدول لذلك.
4 ـ إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول المجلس، والموافقة كذلك على البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكل متطلباته، مع مراعاة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية عند بحث متطلبات الاتحاد الجمركي التي ستطبق في منافذ الدخول الأولى لدول المجلس.
5 ـ الموافقة على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، على أن يكون توفير الميزانيات اللازمة لدعم وزارات الصحة في دول المجلس للتصدي للأمراض غير المعدية وفقًا للاعتمادات والإمكانات المتاحة لوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في الرياض يومي 24و25/1/1433هـ الموافقين 19و20/12/2011م، المتضمن اعتماد قانون (نظام) مصادر مياه التحلية، بصيغته المرفقة بالقرار، بصفة استرشادية لمدة سنتين.
رابعًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض سمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامسًا: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العيفان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ تعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن إبراهيم العيدي على وظيفة (وكيل الرئيس العام ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 ـ تعيين محمد بن سعد بن عبدالله المشخص على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة بوزارة الداخلية.
4 ـ تعيين الدكتور خالد بن محمد بن حمد الفهيد على وظيفة (وكيل مساعد لشؤون الثروة الحيوانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
5 ـ تعيين محمد بن خليفة بن حماد الشايع على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.