مبادرات “الطيب” و“المهدي” و“نور” لإطفاء “حرق” مصر بين الإسلاميين والليبراليين

تشهد الساحة السياسية المصرية تحركات من قوى سياسية «محلية وعربية» لطرح مبادرات لحل الأزمة المشتعلة التي تعيشها مصر منذ إعلان الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الجديد، ومن بعده انتهاء اللجنة التأسيسية للدستور من التصويت على مشروع الدستور الجديد، وبعد ساعات قليلة من إطلاق رئيس منتدى الوسطية العالمية برئاسة الصادق المهدي مبادرة لحل الأزمة بعد مشاوراته مع القوى السياسية على مدار الايام الثلاثة الماضية، طرح حزب غد الثورة بزعامة أيمن نور مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية بعد انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث وضعت المبادرة حلولا للخروج من حالة الاستقطاب والتوتر والانقسام والتي تمر بها البلاد. وشملت المبادرة محوري عمل رئيسيين هما: الوصول لحل أزمة الإعلان الدستوري الذي يعترض عليه بعض القوى الليبرالية والعلمانية، بحيث يتم إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن ذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، لاختيار النائب العام، ومدة ولايته، ونصها: «يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله». كما تضمنت المبادرة ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشورى، ونصها: «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، على أن يسبق هذا قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلى مجلس الشورى بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوى غير الممثلة حاليا، إضافة إلى عدد من أساتذة القانون.واشتملت المبادرة طرح حل آخر للجمعية التأسيسية بمقترحين أحدهما عدم قبول مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية، وعودة الجمعية لاستئناف أعمالها لتنقيح وتجويد المسودة الحالية، مع عودة الأعضاء المجمدين والمنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية، بحد أقصى شهران، والمقترح الثاني يتضمن إضافة نص انتقالي إلى مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية، يشير إلى كون الدستور، بعد إقراره في الاستفتاء، مؤقتا حتى نهاية عام 2020، على أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام، لوضع دستور دائم. وسبقهما مبادرة دعا اليها شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب ولم تلق قبولا من القوى المدنية التي اشترطت الغاء الاعلان الدستور قبل الدخول في حوار مع الرئيس مما جعل جهود «الطيب» تتعثر أمام تصلب الليبراليين