تشكيل لجان قضائية من “العدل” و“المظالم” لمتابعة محاكمة المتسببين بكارثة جدة

كشفت مصدر قضائية لـ"المدينة" عن أن وزارة العدل أحالت قضية المتسببين في كارثة سيول جدة الى ديوان المظالم لتشكيل لجان قضائية مشتركة من الوزارة والديوان لمتابعة محاكمة المتسببين في الكارثة . وأشارت هذه المصادر المسؤولة في ديوان المظالم الى أن المتسببين في كارثة السيول سواء فيما يتعلق بقضايا الفساد الإداري أو القطاع الخاص المتمثلة بالشركات سيتم خضوعهم للمحاكمات الشرعية دون الخضوع للمحاكم التجارية المُستحدثة .وأضافت تلك المصادر أن المتسببين بكارثة السيول سيخضعون في البداية للمحاكمة في المحكمة الإدارية وينظر في حكمها ، ومن ثم تنظر القضية بمحاكم الاستئناف الإدارية تحت رغبة المحكوم عليه وتصدر حكمها . وفي مرحلتها الأخيرة تنظر القضية في المحكمة الإدارية العليا وتصدر حكمها النهائي عليهم. فيما دعت مصادر داخل المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم على الجهات الحكومية الى الحرص على حضور الجلسات في القضايا المقامة معها او ضدها ، مؤكدة ان تلك المحاكم تشكو من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها أو معها أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى مما يوحي بعدم الجدية في الترافع بما ينهي الخصومة ويتسبب في طول أمد النظر في القضايا المنظورة .وكانت لجنة تقصي الحقائق التي أمر خادم الحرمين بتشكيلها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة وعضوية عدد من المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية والاستخبارات العامة والامارة قد استدعت في العاشر من محرم الماضي اكثر من 30 مسؤولا وموظفا ومتقاعدا ورجال اعمال يشتبه في ضلوعهم في اسباب الكارثة حيث تم استجوابهم وايقاف البعض منهم على ذمة التحقيق لفترات تراوحت بين يوم واحد الى 60 يوما .وبعد ان رفعت اللجنة تقريرها النهائي لخادم الحرمين الشريفين تم الافراج عن الدفعة الاولى من الموقوفين وكان بينهم وكلاء لأمين جدة وقياديون في الامانة ورئيس بلدية الليث وكاتب عدل ومدير وعدد من موظفي المياه وبعض المقاولين ، فيما لازالت اللجنة تتحفظ على اربعة آخرين بينهم رجل اعمال ومستثمر عقاري مشهور ، ومقاول ، ومسؤول في المياه .واشارت المصادر الى ان المفرج عنهم لم يعودوا الى اعمالهم حتى الان بسبب قرارات كف اليد التي صدرت بحقهم في الايام الاولى من ايقافهم ولازالوا في انتظار ما سيصدر عن جهات التحقيق من اجراءات تحدد موعد عودتهم الى وظائفهم وايقاف حظر السفر عنهم . وتوقعت المصادر ان يتم خلال الايام المقبلة تحديد مصيرهم وتحديد الجهات التي ستتولى مقاضاة المدانين منهم حسب اختصاصه ونوعية المخالفة ادارية كانت ام مالية .