وعادت حليمة إلى عادتها القديمة!

أصل المشكلة في ما نراه من تأزم في العلاقة بين الحكام والمحكومين في البلدان العربية التي شهدت مؤخراً تغييراً في السلطة، هو أن السلطة تغيرت ولكن مفهومها لم يتغير في تصور النخبة.
أصبح "الربيع العربي" عبارة لا معنى لها في الأوضاع الحالية. الأزمة في كل مكان، يرافقها الغضب، والصخب، والاحتجاجات، والقمع ، والطرش تجاه المطالب. وحين يغيب الوفاق الوطني، يغدو كل شيء عرضة للمزايدات، وسبباً للتشاتم والعنف.
في تونس، آخر ما توصلت اليه النخبة التي عهد إليها بكتابة الدستور، أن تنشق في المجلس التشريعي وتصطف وراء نسختين (على الأقل) من الدستور المقترح. وهات يا شتائم، وهات يا ألقاب !
في ليبيا، إلى حد اليوم، لم يستطيعوا أن ينهوا المظاهر المسلحة. الأمن مفقود. وهيبة الدولة لا وجود لها. أصلاً، لم تكن هناك دولة في هذا البلد، بل شخص واحد يحكم بجنونه.
في "أم الدنيا"... وما أدراك ! أزمة بحجم الدنيا. الناس عادت إلى ميدان التحرير، ترفع نفس الشعارات التي رفعتها ضد الحاكم السابق! هل كان ينبغي القيام بثورة للعودة إلى نفس المربع؟
في اليمن، الرئيس السابق لا يزال "يحكم" من وراء الستار، على ما يبدو. لو كان علي عبد الله صالح يعلم أن الحكم من خلف الستار أيسر وأدهى وأفضل من الحكم عبر القنوات الرسمية، هل كان يقف في وجه الثورة مخاطراً بحياته؟
عندما أتطلع في كل هذه البلدان، أجدني أتساءل: لماذا قامت الثورة أصلاً؟ أتعتقدون أن الجواب بديهي؟ كلا أيها السادة. ينبغي إعادة النظر في بديهياتكم. فلو كان الجواب بديهياً، لما "عادت حليمة إلى عادتها القديمة".
يشهد الله أنني تحمست للربيع العربي ككل الناس الذين يكرهون الظلم والتعسف والقهر. ولكن أجدني أمام تكرر المآسي أتساءل: ما الذي تغير حقاً؟
في النهاية بدا لي أن سوريا هي التي تلخّص أزمة بلدان الربيع العربي، على "أوضح" ما يكون. فهناك، يبدو جلياً أن التمسك بالسلطة يقود إلى مزيد من الدم، وأن لا شيء سيتغير دون مزيد من الدم. هذا يعني – وأرجو أن أكون مخطئاً – أن النخبة في البلدان العربية الثائرة لم تتساءل: ما الهدف من السلطة؟ فلو فعلت لأدركت أنها تقدم بممارساتها نفس الجواب الذي قدمه الدكتاتور الذي ثارت ضده.