توقع الدكتور زيد الحسين، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، صدور نظام جديد نظام مؤسسات المجتمع المدني قريبا وقال لـ»المدينة»، رفعنا بذلك للجهات المعنية.

وأضاف، «من الأمور المهمة جدًا والتي أكدت عليها الهيئة، وتم رفع توصيات بها للجهات المعنية، أن تكون هناك محاكم متخصصة والبدء فيها بشكل عاجل، وتدريب القضاة على مجالات التخصص في تلك المحاكم سواء كانت مرورية، وإدارية، وأحوال شخصية وغيرها، كما تمت التوصية على الارتقاء بمستوى الخدمات وسرعة المحاكمات وتيسير الخدمات القضائية للنساء وتذليل العقبات التي قد تواجههن النساء في المحاكم».

وأكد الحسين أن الهيئة افتتحت مكاتب داخل السجون لمتابعة السجين عن قرب ولتكون العلاقة مباشرة مع كل سجين، بحيث يعرض السجين مشكلته بعد مروره بمكتب الهيئة بالسجن، وتحل المشكلة على الفور، وقال: «لا أخفي أن المشكلات داخل السجون قلت أعدادها بعد افتتاح المكاتب في السجون».

وأشار خلال ندوة حقوقية أقيمت في فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إلى أنه لا يحق لأي قاضي منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا بشروط معينة، وأن القضايا التي تستوجب المنع من السفر في كل الأحوال، وأنه لا يمنع الشخص من السفر إلا بحكم قضائي أو حسب نص قانوني.

وأشار الحسين إلى أن نظام الهيئة يعطيهم الحق بالتدخل في حال عدم انسجام الحكم بالمنع من السفر مع الأنظمة وقال، «نتدخل إذا كان المنع من السفر لا ينسجم مع الأنظمة وغير مقيد بالأحكام، التي تنص عليها الأنظمة، لكن طالما أن الأحكام منسجمة مع الأنظمة وتقيده بالأحكام، فالمنع من السفر أمر يقره القاضي».

وأضاف الحسين «موقف الهيئة في الأمور المتعلقة بمحكومين في قضايا متعددة هو وصول الشخص إلى المحاكمة العادلة، بحيث إذا وصلت القضية للمحكمة، وتم الحكم فيها فينتهي دورنا تمامًا».

وعن أحقية القاضي في منع المتهمين أو المحكوم عليهم من السفر في كل قضية يكم فيها، قال «القاضي يحكم وقد يكون جزء من الحكم هو المنع من السفر، بمعنى لو كان قاضي تنفيذ منع محكوم عليه من السفر، هذا من حقه».

وعن تفاوت الأحكام واختلافها بين قاضٍ وآخر، حتى وإن كانت القضية واحدة قال الحسين، «هناك نص واضح وصريح من الهيئة تم توجيهه بمسارعة الجهات العدلية بتدوين الأحكام، مما تساعد على توحيد الرؤية في كثير من القضايا، ونحن نعرف أن الشريعة قد تتفاوت فيها الأحكام نتيجة ظروف متعددة».