كشف مختصون في أمن المعلومات وجود تقارير تثبت مخالفة 80 جهة حكومية للأنظمة، فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج المملكة.

وأعلن مختصون سعوديون عن مشروع وطني لحماية أمن المعلومات في السعودية سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه، حيث يتضمن عددًا من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة مستهدفًا القطاع الحكومي والقطاع الخاص إضافة إلى الأفراد.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية هيثم أبو عايشة الرئيس التنفيذي لمجموعة صحارى نت أن المشروع الوطني سيتم الرفع به قريبًا إلى الجهات المختصة بعد تحديد كافة الجهات المشاركة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، مبينًا أن فكرة المشروع جاءت نتيجة لما تتعرض له بعض الدول ومنها المملكة من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب الاقتصادي الذي نتج عنه خسائر تجاوزت المليار لشركات القطاع الخاص.

وجاء الإعلان عن المشروع الوطني لحماية أمن المعلومات السعودي خلال الاجتماع السنوي «لمجموعة صحارى نت» أمس الأول في فندق السوفتيل بالخبر، حيث أفاد أبو عايشة أن الاجتماع استعرض الخطط الإستراتيجية المقبلة والتي منها هذا المشروع إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وتأهيلهم للعمل في تخصصات الاتصالات وأمن المعلومات.

وأكد المختص في أمن المعلومات المهندس قيس العيسى نائب رئيس «صحارى نت « عن أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم استضافتها من دول خارجية وهو ما يعد مخالفة واضحة للقرار الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل المملكة من الجهة نفسها أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها.

وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين بعد أن فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج المملكة، ملمحًا إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع هي بيانات هامة وسرية في بعض الأحيان ولا يمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالاطلاع عليها وهو الأمر الذي قد يتسبب باختراقات إلكترونية تشكل خطرًا على أمن المعلومات.