أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قرارًا بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده؛ وذلك بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي.

وجاء القرار تصديقا على حكم الهيئة الشرعية بإلغاء ترخيص الاستشاري من مزاولة المهنة الصحية وشطب اسمه من المرخص لهم، حيث تعد الهيئة بمثابة محاكم شرعية مستقلة ورئيسها قاضي فئة (أ) يتم تعيينه من وزير العدل بجانب عضو هيئة تدريس يتم تعيينه من وزير التعليم العالي وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهما من قبل وزير الصحة، بالإضافة للمستشار النظامي.

كما تأتي المصادقة على قرار الفصل في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج «سلامة المرضى» الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وضمن خطواتها التطويرية للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.

يذكر أن برنامج «سلامة المرضى» يقوم على رصد الأحداث السلبية، بما في ذلك الجسيمة، منذ وقوعها، ويقوم بإرسال تحليلها، ووضع السياسات.