تعمل وزارة العمل على تنظيم يتيح للعمالة الوافدة الماهرة مرونة أكبر للتحرك في سوق العمل، ويمكنها من تغيير صاحب العمل بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما دون موافقة صاحب العمل، وكذلك يرفع من الأجور المقدمة للحصول على خدماتها. ويهدف التنظيم الذي تسعى الوزارة لإيجاده من خلال طرحها مسودة للمشاركة المجتمعية على بوابتها الإلكترونية إلى تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة الكفالة. تأتي هذه الخطوة لإدراك الوزارة بأن سوق العمل يحتاج إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل، وأن تحقيق ذلك سيتيح وبشكل ميسر ومتدرج إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة.