تعمل وزارة العمل على تنظيم يتيح للعمالة الوافدة الماهرة مرونة أكبر للتحرك في سوق العمل، ويمكنها من تغيير صاحب العمل، بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما دون موافقة صاحب العمل، وكذلك يرفع من الأجور المقدمة للحصول على خدماتها، ويهدف التنظيم الذي تسعى الوزارة لإيجاده من خلال طرحها مسودة للمشاركة المجتمعية على بوابتها الإلكترونية إلى تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة الكفالة. تأتي هذه الخطوة لإدراك الوزارة بأن سوق العمل يحتاج إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل، وإن تحقيق ذلك سيتيح وبشكل ميسر ومتدرج إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة، بما يؤدى إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها، مما يعزز أجورها، كما سيؤدي رفع الأجور إلى زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي، لأن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدى إلى تفضيلهم على العمالة السعودية. وأضافت تحرص الوزارة على المحافظة على حقوق صاحب العمل أيضًا، بتقنين عملية السماح للانتقال دون موافقته من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما.

وتهدف هذه السياسة إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكينهم من تغيير صاحب العمل، وهو لا يزال داخل المملكة.. وبمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة العمل المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2012 لبحث مقترحات قطاع الأعمال لوزارة العمل حول تطوير سوق العمل في المملكة بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي.