مشروعات التعليم.. ونزع الملكيات

* اقترحتُ قبل بضع سنوات حلاًّ لأزمة الشُّحِّ في وجود أماكن لإقامة مجمعات مدرسية عليها، في بعض الأحياء المكتظة بالسكان، وعدم وجود أماكن صالحة فيها للاستئجار، ومساهمة في الاستغناء عن المباني المستأجرة، اقترحتُ أنه لا سبيل لحل هذه الأزمة إلاّ بنزع الملكيات في بعض الأحياء، وتعويض أهلها التعويض العادل، أو تنازل البلديات عن بعض الحدائق المهملة لإقامة مجمعات تعليمية عليها، خاصة ومعظم تلك الحدائق مضى عليها مدد طويلة دون استثمارها في الغرض الذي وجدت من أجله، وبالتالي فبعضها غير صالحة كحدائق وبقيت مأوى لأذية سكان الأحياء الموجودة فيها ومرمى للنفايات، وأمكنة لتجمعات العاطلين ومن في حكمهم.
* وأذكر أنه توجد حديقة في حي من أحياء الطائف تقع في أرض جبلية، ويوجد في هذا الحي مجموعة من مدارس البنات في عمائر مستأجرة، فتقدمت إدارة تعليم البنات بالطائف لرئيس البلدية وكان حينها المهندس (الدكتور المشعبي) وطلبت التنازل عن هذه الحديقة لإقامة مشروع عليها لهذه المدارس، فوافق ورفع الطلب للشؤون البلدية والقروية، وقوبل بالرفض بحجة: إنّما وجدت الحدائق كمتنفس لسكان الأحياء، ومازالت هذه الحديقة على حالتها، لأن موقعها غير مناسب كحديقة ومثلها كثير، ولو منحت الحدائق أمثالها للتعليم لإقامة مجمعات مدرسية عليها في الأحياء المحتاجة لحلَّت كثيرًا من مشكلات الشُّحِّ في عدم وجود أماكن لإقامة مدارس عليها.
* وقد نما إلى علمي أنّه تقرر هذه الأيام نزع ملكيات بعض الأملاك في بعض الأحياء للغرض المشار إليه، وهي خطوة موفقة -إن صح الخبر-.
* خاتمة: مازلتُ أكررُ اقتراحي بأن هناك العديدَ من الحدائق داخل الأحياء المكتظّة بالسكان غير صالحة كحدائق، لا من حيث التربة، ولا من حيث المواقع، وأن منحها للتعليم لإقامة مدارس عليها أجدى من بقائها سائبة، وبالتالي تسهم في إيجاد مواقع تعليمية داخل الأحياء السكانية المحتاجة لذلك، فهل تبحث وتدرس الجهات المعنية هذا المقترح القديم الجديد؟ ذلك ما نرجوه، وبالله التوفيق.