دراسة: التستر يؤثر على السياسة النقدية ويضعف التوطين

كشفت دراسة أكاديمية أن جرائم التستر التجاري يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود ويصبح أحد الدوافع الأساسية للاحتفاظ بها وهو ما يؤثر على فعالية السياسة النقدية، كما أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج المملكة، وكذلك زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية بسبب وجوج أعداد كبيرة من الوافدين داخل المملكة كما أن التستر التجاري يسهم في أضعاف عملية التوظيف وضعف فرص توظيف العمالة ونمو البطالة نتيجة لاقتصار التوظيف في مشروعات التستر التجاري.
وتوصلت الدراسة المدعمة من كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري وأجراها الدكتور محمود عمر محمود عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز أن عمليات التستر التجاري تشهد زيادة في عمليات الغش التجاري وأن العديد من المهن أصبحت محتكرة لوافدين في بعض الانشطة التجارية، وتطرق الباحث إلى الآثار السياسية والأمنية لعمليات التستر التجاري ولفت إلى أن وجود أعداد كبيرة من الوافدين وأبنائهم الذين ترعرعوا في البلاد قد تؤدي إلى شعور جماعي شبية بشعور الأقلية إضافة إلى أن الأعداد الضخمة للعمالة الوافدة وتعدد جنسياتها ومعتقداتها وثقافاتها يجعلها تشكل تهديدًا لأمن البلاد من خلال تعامل هؤلاء العمالة على الإتجار بالمخدرات أو السرقة أو التزوير. واستعرض الباحث الآثار الاقتصادية التي تنتج عن عمليات التستر التجاري وذكر بأن التستر التجاري يتسبب بدرجة كبيرة في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتشوية المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة والتي من أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، كما أن لعمليات التستر التجاري آثار سلبية بالغة على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد..