أكد الدكتور أحمد الصقيه المتحدث باسم الهيئة السعودية للمحامين، أن استحداث المحاكم المتخصصة ينعكس بفاعليته على المتقاضين لتحقيق عامليّ السرعة والجودة، فكون هذه المحاكم تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية متجانسة يعني تحقق سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها مع مزيد من الضبط والإتقان.
وبين الصقيه أن انتقال الدوائر التجارية والجزائية بكل درجات التقاضي، من ديوان المظالم للقضاء العام، يأتي تنفيذا لما جاء في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية.
وأعرب عن أمله أن تحقق الوثيقة التي وقعها وزير العدل ورئيس ديوان المظالم، إتمام انتقال القضاء الجزائي والقضاء التجاري في جميع درجاته وبكل قضاته ومعاونيه بصورة منتظمة ومرنة دون أي تأثير على القضايا المنظورة أو التي سيتم نظرها مستقبلا، مشيرا إلى أن الوثيقة تتضمن نقلا لأعوان القضاة ومعاونيهم إضافةً لمشروع متكامل لإعادة تشكيل الدوائر القضائية وهيكلتها.