Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

أحكام قضائية للتفحيط!

قبل عامين تقريبًا شاركت في المؤتمر التحضيري لمؤتمر وزارة التعليم العالي الخامس، واخترت بحث موضوع التفحيط بين الشباب السعودي كدراسة ميدانية؛ إذ لفت نظري حينها موضوع التسلّح بالأعيرة النارية المنتشر بين

A A
قبل عامين تقريبًا شاركت في المؤتمر التحضيري لمؤتمر وزارة التعليم العالي الخامس، واخترت بحث موضوع التفحيط بين الشباب السعودي كدراسة ميدانية؛ إذ لفت نظري حينها موضوع التسلّح بالأعيرة النارية المنتشر بين الشباب أحيانًا أثناء ممارسة التفحيط، وهناك أكثر من حادثة انتهت بطلق ناري بين المفحطين، فإذا سلِمْتَ من سيارة متهوّرٍ فلن تسلم من رصاصة طائشة أو مقصودة!
ولما رأيت تزاحُم مُشجِّعي ومؤيدي هذه الظاهرة من فئة الشباب، وجدتُ أنه من الواجب بحث الظاهرة ميدانيًا من خلال سؤال الشباب أنفسهم عن ما هي أسباب انتشار التفحيط من وجهة نظر الشباب الممارسين وغيرُ الممارسين؟
ومما يؤكد خطورة مشكلة ظاهرة التفحيط، وازدياد أعداد المهتمّين بها، فإنّه يوجد 100 ألف مقطع تفحيط على اليوتيوب يقوم الشباب الهواة والمهتمون برفعها ومتابعتها على اليوتيوب، في دلالة واضحة على تعلّق كثير منهم بها، وهذا التعلق له أسبابه التي حاول البحث تقصّيها.
ونظرًا لندرة الرسائل العلمية والأبحاث المحكّمة التي ناقشت هذه الظاهرة، فقد واجه الباحث مشكلة في دراستها، وبحث أسبابها، والحلول العلمية المقترحة؛ إذ يتطلّب ذلك مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
ولم يقف الباحث - في حدود بحثه- على رسالة ماجستير أو دكتوراه ناقشت ظاهرة التفحيط من حيث أسبابها، وطرق علاجها، سوى بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن كان بعنوان: (التفحيط وأحكامه القضائية) للباحث عبدالعزيز العمار من جامعة الإمام، 1427هـ، حيث لم يتناول الظاهرة من ناحية علاجية، وإنما تناول أحكامها القضائية، إلا أنه وهو اختيار موفق من قبل الباحث العمار؛ لعلاقته بظاهرة خطيرة، وقد نُعِدّه نوعاً من المعالجة للإشكالية.
كان من ضمن أسئلة بحثي في ذلك الوقت السؤال الآتي:
هل ترى أن الجهات المعنيّة قامت بدورها تجاه هذه الظاهرة؟ وهل لمست أثرا للعقوبات المشرّعة ضد المخالفين؟
أجاب ما نسبته 20% من عينة البحث وعددهم (100) بأن العقوبات الحالية لم تردع المخالفين والممارسين لعملية التفحيط، وأجاب 30% بأنهم لا يعرفون ما إن كانت هناك عقوبات صارمة موجودة أم أنها اجتهادية، وإن كانت موجودة، فهم لا يعتقدون بتطبيقها. وأجاب 40 شخصًا بأن التشديد في الآونة الأخيرة أحدث تقليصًا في مدى انتشار الظاهرة، خصوصًا في منطقة الرياض، في حين أجاب 10% برأي محايد، إذ أنه يهتم بحركات التفحيط أكثر من اهتمامه بالناحية القانونية.
وكان من أبرز التوصيات أنه: «لا بد من تشريع عقوبات صارمة، تكون الصرامة فيها أكثر على من يمارسون الوساطة لإخراج المفحطين من دور التوقيف أو من يحول دون عقوبتهم».
وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية قرارات مجلس الوزراء الموقر هذا الأسبوع، ومن ضمنها تغليظ عقوبة المفحط لتصل في أدناها إلى غرامة مقدارها عشرون ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، والإحالة للجهة الجزائية المختصة للنظر في سجن المخالف.. وهذا ما سيسهم بحول الله في اختفاء هذه الظاهرة، أو على الأقل في الحد منها.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store