وبدأ موسم كشف الفساد

بعد فضائح الفساد التي كشفتها ( سيول المطر ) التي طالت الكثير من المشاريع في الأعوام السابقة وكانت بمثابة رسالة ربانية لمحاسبة ومحاربة ممارسي الفساد المالي والإداري الذي تعيشه بعض مؤسساتنا والتي طالت الكثير من مشاريعها بما يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هنالك تخاذلاً بيِّناً في متابعة أولئك المفسدين ثم محاسبتهم الحساب الرادع وتهاوناً أكثر بينونة عند تنفيذ تلك المشاريع أدى كل ذلك الى تنامي ذلك الداء فكانت ضحاياه البشرية والمادية فادحة .
وهاهو موسم المطر يعود مرة أخرى ليكشف ما تبقى من تلك الممارسات ، ولعل أولها مشروع مركز الملك عبد العزيز الثقافي بالمنطقة الشرقية الذي تم تأجيل افتتاحه بعد أن كشف المطر الكثير من جوانب الخلل فيه ويقيني التام أن المطر سوف يمارس دوره في كشف الكثير من تلك المشاريع المتهالكة مستقبلاً في مدننا مادامت الجهات ذات العلاقة في محاربة الفساد يغشاها الخمول البين في أداء دورها المنوط بها ومادام أن المفسدين السابقين لمشاريع سابقة بقوا دون حساب أو عقاب وهذا ما سيدفع بمن في نفسه مرض الى مسايرة من قبله لأن من أمن العقاب أساء التصرف .
ولعل المؤسف والمحزن أن حكومتنا رعاها الله لم تقصر في دفع المبالغ الباهظة لتنفيذ تلك المشاريع على أرقى المواصفات لكن الجهات التنفيذية داخل بعض المؤسسات لاتزال تمارس الأساليب الضامرة ( المخلخلة) لإسناد تنفيذ تلك المشاريع الى شركات كبرى ،والتي تقوم بدورها بإسناد مهمة التنفيذ الى شركات أصغر وتكتفي هي بلهف الجزء الأكبر من المبالغ المخصصة للمشروع ،وهنا تنكمش تلك المواصفات بانكماش الأموال المخصصة للمشروع فتكون النتيجة أن يحدث القصور ولو وجدت المتابعة والحزم في تتبع تنفيذ تلك المشاريع وانتفى التستر لكان التنفيذ لها جيداً .
كم أتمنى أن تكثف أجهزة المتابعة دورها وأن تسن القوانين الضابطة والحازمة لمحاربة كل ممارسة فسادية وأن يتم التشهير بالمفسدين في الصحف المحلية وأن ترتقي المحاسبة الى حد التجريم والسجن إذا كانت النتيجة ضحايا في الأرواح البشرية وأنا على يقين تام أن ذلك لوتم بحزم وعلى كل مفسد لارتدع البقية ولقطعنا دابر ذلك الفساد ،ولنا أسوة في بعض الدول المجاورة التي سنت مثل تلك القوانين الحازمة والقاسية لمحاربة كل أسلوب فسادي .
ولعلي من هذا المنبر أنادي كل من يهمه الأمر بقطع دابر تنفيذ المشاريع من الباطن فهي بالتأكيد أحد أبرز الأسباب التي تنتج لنا مشاريع هشة باهتة مشوهة وأن يكون المقاول الأول هو المكلف بتنفيذ المشروع مباشرة بأدواته وعمالته كما أنادي بالتعجيل في سن القوانين الرادعة وإبرازها إعلامياً والأهم من ذلك تنفيذها والتشهير بكل مخالف لها فقضيتنا الأهم تكمن في ضمور الأنظمة الضابطة وخللها الذي يدفع بالكثير من ضعاف النفوس الى استثمار ذلك الخلل ويكفينا ذلك الهدر من الأموال التي تذهب لبعض الجيوب الفاسدة في مقابل إنتاج مشاريع في غاية الضمور والتهالك .
والله تعالى من وراء القصد.