السعوديون والكويتيون الأكثر تملكاً للعقارات في دول الخليج

أوضح تقرير أعده قطاع المعلومات في أمانة مجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة خلال عام 2015م حيث سجلت 33824 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014م، الذي سجلت فيه 23509 حالة تملك. وأضاف التقرير: شهد تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته الى 454% . وأظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015م ، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014م. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. وأشار إلى أن السماح بتملك العقار مرّ بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر 2002م خلوا من معظم تلك القيود. وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015م، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي. وسجلت البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والسعودية والكويت 360 و 315 و 105 حالة تملك ، على التوالي. وبينت الإحصائيات تصدر مواطنو السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015م، حيث بلغ عددهم 13328 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو الكويت بعدد 10896 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 3547 مواطن . وبلغ عدد مواطني البحرين وعُمان والامارات المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و 2465 و 1038 مواطن، على التوالي.