محكمة التنفيذ بجدة تلزم زوجا بدفع تكاليف ولادة زوجته

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة مقيمًا إثيوبيًا على تحمّل تكاليف ولادة زوجته بصورةٍ عاجلة مراعاةً لحالتها الصحيّة ولكونها في نهاية الشهر التاسع من حملها حيث أوقفت خدماته وطلبت -المحكمة- الإفصاح عن أمواله ومنعت الجهات من التعامل معه وحجز مستحقاته لديها بمقدار المبلغ المطلوب منه، وقد تم ذلك خلال يوم واحد.
وكانت زوجه المقيم «طالبة التنفيذ» قد رفعت دعوى لدى قاضي الموضوع تطلب من خلالها النفقة المستقبلية والماضية -حسب دعواها- بحجة هجران زوجها لها عدة أشهر وهي حامل، وجاء في دعواها أنها تطلب أن يتحمّل زوجها كافة تكاليف ولادتها التي تقدّر بـ(2000) ريال، حيث أبدى موافقته خلال الجلسة على دفع تكاليف الولادة، ووفق تلك المعطيات أصدر القاضي بناءً على ما طلبت المدعية وبناءً على المادة التاسعة، والعشرين، والثلاثين، من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية التي تجعل للمحكمة حق الإجراء التحفظي والمؤقت مشمولاً بالنفاذ المعجَّل أصدر قراره بإلزام المدَّعى عليه بتكاليف الولادة إلى حين الحكم في الدعوى.
بعد ذلك رفعت طالبة التنفيذ طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ بجدة ومراعاةً لحالها طبّقت المادة رقم (34) والمادة رقم (46) في حقّه خلال يوم واحد فقط بإيقافه من إصدار صكوك التوكيل والتفاويض، والإفصاح عن أمواله، وعن رخصه وسجلات أنشطته التجارية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم تنفيذ، بالإضافة إلى منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته لديها بمقدار الدين الذي عليه، حيث نفِّذت كل تلك القرارات خلال يوم واحد فقط لتعجيل التنفيذ نظرًا لحالة «طالبة التنفيذ» الصحية.