«العدل» تقر 11 إجراء لنقل إدارة بيوت المال إلى «هيئة الولاية»

أقرت وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم 11 بندًا لتنظيم نقل مهام إدارة بيوت المال في الوزارة ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة، حيث وجه وكيل وزارة العدل أحمد بن عبدالعزيز العميرة في تعميم -حصلت «المدينة» على نسخة منه- كافة المحاكم بتطبيق البنود الأحد عشر، والتي من بينها التزام وزارة العدل بتحويل جميع الأرصدة المالية الخاصة بدوائر بيوت المال بالمحاكم للهيئة، وتولي الهيئة مهام إدارة بيوت المال بوزارة العدل والإشراف على دوائر بيوت المال في المحاكم واستكمال جرد حسابات بيوت المال في البنوك، ولدى مؤسسة النقد وفي صناديق ومحافظ بيوت المال في المحاكم.
كما تضمَّنت البنود قيام بيوت المال في المحاكم بحصر الحلي والمجوهرات والأعيان الموجودة لديها، ونقل الموظفين العاملين في إدارة بيوت المال إلى ملاك الهيئة اعتبارًا من تاريخ توقيع المحضر بين الطرفين بجانب قيام وزارة العدل بتزويد الهيئة بأسماء الموظفين العاملين في بيوت المال في المحاكم، وإبلاغ الوزارة رؤساء المحاكم بأن دوائر بيوت المال في المحاكم أصبحت مرتبطة مباشرة بالهيئة، وأن مسؤولية المحاكم تنحصر في إبقائها في مقراتها الحالية بصفة مؤقتة إلى حين قيام الهيئة بإيجاد وتجهيز مقرات بديلة وتسليم مقرات دوائر بيوت المال الحالية بالمحاكم للهيئة بصفة مؤقتة وتمكين الهيئة بالربط الآلي مع مقارها المؤقتة داخل المحاكم العامة في عواصم المناطق.



وفيما يلي بنود المحضر التنسيقي بين الوزارة والهيئة بخصوص ترتيبات وآليات النقل:
التزام وزارة العدل بتحويل جميع الأرصدة المالية الخاصة بدوائر بيوت المال بالمحاكم، والمتوفرة لدى فروع مؤسسة النقد والبنوك الوطنية، كشيكات مصرفية مصدقة لصالح الهيئة،
تتولى الهيئة مهام إدارة بيوت المال بوزارة العدل والإشراف على دوائر بيوت المال في المحاكم بموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام الهيئة، اعتبارًا من تاريخ توقيع محضر الاتفاق بين الطرفين -الوزارة والهيئة- «بتاريخ 22 /3 /1438هـ» على أن تؤول إلى الهيئة جميع محتويات بيوت المال في المحاكم وموجوداتها ومدونات القيود المحاسبية الخاصة بالأرصدة القيدية واستكمال جردها.
تتولى الهيئة استكمال جرد حسابات بيوت المال في البنوك، ولدى مؤسسة النقد وفي صناديق ومحافظ بيوت المال في المحاكم بالطريقة التى تراها، ومطابقة موجوداتها الفعلية مع أرصدتها لدى إدارة بيوت المال، على أن يشارك فيها أمين المحكمة أو مدير إدارتها، أو من ترى الهيئة مناسبة مشاركته، واتخاذ ما يلزم وفقًا لاختصاصها وحلولها محل إدارة بيوت المال وإشرافها على بيوت المال في المحاكم، وفي حال أسفرت نتيجة الجرد عن رصد عجز مالي في بيت المال فعلي وزارة العدل والهيئة التنسيق بينهما كل في اختصاصه لمعالجة هذا العجز وتحصيله وتسليمه للهيئة لاحقًا.
تقوم بيوت المال في المحاكم بحصر الحلي والمجوهرات والأعيان الموجودة لديها، وتثبيتها في محاضر يشارك فيها أمين المحكمة أو مدير إدارتها وتسليمها إلى الهيئة إن وجدت.
نقل الموظفين العاملين في إدارة بيوت المال ويتبعون تشكيل الإدارة إلى ملاك الهيئة اعتبارًا من تاريخ توقيع المحضر بين الطرفين.
تقوم وزارة العدل بتزويد الهيئة بأسماء الموظفين العاملين في بيوت المال في المحاكم بحسب مراتبهم وبموافقتها على تكليفهم بالعمل لدي الهيئة لمدة سنتين مع استمرار الوزارة في صرف رواتبهم وبدلاتهم من قبلها.
تصدر الهيئة من قبلها قرارات تكليفهم بالعمل في الهيئة، وتقوم خلال هذه المدة -السنتين- بنقل من ترى منهم إلى ملاك الهيئة.
تبلغ الوزارة رؤساء المحاكم بأن دوائر بيوت المال في المحاكم أصبحت مرتبطة مباشرة بالهيئة، وإن مسؤولية المحاكم تنحصر في إبقائها في مقراتها الحالية بصفة مؤقتة إلى حين قيام الهيئة بإيجاد وتجهيز مقرات بديلة وكذلك بالرقابة الإدارية على حضور وانصراف موظفيها بالتنسيق مع الهيئة في ذلك.
تقوم الوزارة بتسهيل عمل الهيئة أو من يكلف بأرشفة وثائق ومستندات دوائر بيوت المال في المحاكم بما في ذلك الدخول إلى المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
يتم تسليم مقرات دوائر بيوت المال الحالية بالمحاكم للهيئة بصفة مؤقتة للعمل فيها مع تعديل اسم إدارة بيوت مال المحكمة بما يتفق مع ذلك، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المحضر.
تمكن الوزارة الهيئة بالربط الآلي مع مقارها المؤقتة داخل المحاكم العامة في عواصم المناطق بعد تسليم تلك المقار بالتنسيق بين المختصين في إدارتي تقنية المعلومات بالوزارة والهيئة مع تحمل كافة المصاريف «إن وجدت «.

اختصاصات الهيئة
الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم
القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيِّن المحكمة المختصة قيِّمًا لإدارة أموالهم
إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية
حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعًا
الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء
حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها
إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها
حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى
أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ

أبرز أهداف الهيئة
توفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية.
رصد متكامل للمشمولين بالنظام وأموالهم بشكل آني.
حفظ وإدارة أموال المشمولين بالنظام وتأديتها بموثوقية.
تنمية أموال المشمولين بالنظام باحترافية عالية.
الإشراف على تصرفات الأولياء بمستوى عالٍ من الدقة والمهنية
كسب رضا وثقة المجتمع تجاه عمل الهيئة.

مسؤول لـ "المدينة" : للهيئة أموال لـ«مجاهيل» تقدر بمليارات الريالات
كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، لـ»المدينة» أن للهيئة أموالًا تقدر بمليارات الريالات كأموال «مجاهيل» لم تستلمها الهيئة وهي حاليًا لدي وزارة المالية.
وقال إن 75% من أموال بيوت المال هي أوقاف، مشيرًا إلى أنه لعدم تفعيل هيئة الأوقاف ستحال تلك الأموال المخصصة للأوقاف إلى الهيئة، مبيِّنًا أن بيت مال منطقة مكة المكرمة به 17 مليارًا أكثر من 75% منها أوقاف.
وأوضح أن ليس كل أموال بيوت المال تعود للهيئة بل إن بعضها قد تعاد خلال أشهر مثل الديات التي قد يحدث بها خلافات مع أولياء الدم لفترة، وقد يعودون لاستلامها في أي وقت، أو أموال الخلع التي تحدث حالات برفض الرجل استلامها بعد تطليق زوجته -خلعًا- ويتراجع بعد فترة ليعود لاستلام المبلغ، وقال:»تلك شكل من أشكال الأموال التي قد تغادر الهيئة خلال فترة وجيزة».
وأوضح أن توقيع المحضر بين وزارة العدل والهيئة استغرق وقتًا طويلًا ووصفه بأنه خطوة مهمة تجاه عمل الهيئة، التي تعد جهة استثمارية للدولة تحقق الفائدة أيضًا للمشمولين بنظام الهيئة عن ماهو معمول به سابقًا من حفظ الأموال دون استثمارها، مبيِّنًا ان الهيئة تتبع لها شركة حكومية ثلاثة أرباعها من رجال الأعمال المعينين من قبل الدولة في مجلس إدارتها، وبعضوية رئيس الهيئة، ويتابع مجلس الإدارة والذي يتكون من خبرات اقتصادية عمل المدير التنفيذي للشركة،
وأشار إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة يعقد مرتين سنويًا لبحث مستقبل عمل الهيئة، مشيرًا إلى عدم ارتباط الهيئة بوزارة العدل أو بأي وزارة أخرى، وأن أعضاء مجلس إدارة الهيئة منهم من تم تعيينهم من المقام السامي كأعضاء ثابتين ومنهم من سيتم تعيينهم لاحقًا.