دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع محكمة بلا ورق خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض أمس (الأربعاء)، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبيا في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
وأوضح الوزير أن «محكمة بلا ورق» هو مشروع إستراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبينا أنه يعالج كل الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقا لمقتضيات العدالة الناجزة.
وأضاف: أن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكل وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني.
من جهته قال وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري: إن «محكمة بلا ورق» أسهم بعد إطلاقه تجريبيا في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبينا أن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواء برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأضاف الخضيري قائلا: مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزا مكانيا وجهدا بحثيا واستهلاكا للوقت، كما سهل المشروع الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.
يشار إلى أن الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في وزارة العدل تعمل على تطبيق المشروع في كل محاكم التنفيذ بالمملكة بعد نجاحها في استكمال كل المتطلبات والإجراءات الإلكترونية الخاصة به في الرياض والمدينة المنورة وبريدة.