مزادات بيع السيارات المستعملة ترتفع 20% لتسييل أموال المستثمرين

توجَّه مستثمري قطاع السيارات المستعملة إلى إقامة المزادات لتصريف السيارات بمعارضهم، حتى لو بهامش ربح منخفض، إضافة إلى تسييل أموالهم، حيث زادت نسبة إقامة مزادات بيع السيارات المستعملة إلى 20%، لما يشهده قطاع السيارات من ركود يمثل 40%، وانخفاض نسبة الحركة الشرائية إلى 10%. وأكد مستثمرون أن الركود الذي يشهده القطاع، يعود إلى موجة ارتفاعات الأسعار بعدة قطاعات مرتبطة بالسيارات، كإيجارات المعارض، وقطع الغيارات، والتأمين على المركبات، إضافة لارتفاع أسعار البنزين مقارنة بالأعوام الماضية، موضحين أن الركود يسهم في خروج 30% من المستثمرين الصغار وأصحاب المعارض المستأجرة، إلى جانب انخفاض أسعار السيارات.
وأكد رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة، عويضة الجهني، أن قطاع السيارات يمر بفترة ركود عالمية وانخفاض بالحركة الشرائية يصل إلى 10%، ويعود ذلك لانخفاض أسعار البترول، وارتفاع أسعار إيجارات المعارض، مشيرًا إلى خروج ما يقارب 10 آلاف مستثمر من السوق المحلي، متوقعًا زيادة خروج أصحاب المعارض المستأجرة بنهاية 2017 في حالة استمرار موجة الركود. وأوضح أن إقامة مزادات بيع السيارات تعتبر نوعًا من أنواع تسييل الأموال، وتوجَّه أصحاب تلك المعارض إلى بيع السيارات بأقل هامش ربح أو برأس المال.
وبيَّن صاحب أحد معارض السيارات، عبدالمجيد المالكي، أن قطاع السيارات يواجه ركودًا بنسبة 40%، ويعود ذلك إلى موجة ارتفاعات الأسعار بعدة قطاعات مرتبطة، كإيجارات المعارض، وقطع الغيارات، والتأمين على المركبات، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين مقارنة بالأعوام الماضية، موضحين أن الركود يسهم في خروج 30% من المستثمرين الصغار وأصحاب المعارض المستأجرة، إضافة إلى انخفاض أسعار السيارات.
وأضاف مدير إحدى الشركات المنظمة للمزادات العلنية، محمد القحطاني، أن نسبة الركود بقطاع السيارات المستعملة وانخفاض الحركة الشرائية إلى 10%، دعا أصحاب المعارض إلى إقامة المزادات أو إغلاق المعرض، حيث ارتفعت نسبة إقامة مزاد بيع السيارات المستعملة إلى 20%، لتصريف المستثمرين للسيارات المعروضة لديهم وبيعها بأي شكل من الأشكال، حتى لو أضطروا إلى بيعها بأقل هامش ربح.