ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض حكمها في مساهمة سوق المنار في منطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة ١٠ أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.. وأعادت الدائرة منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراض تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم.
وأصدرت الدائرة، التي أقر إنشاءها معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في ٣ رجب ١٤٣٧هـ، حكمها يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر الماضي، لمساهمة متعثرة مطروحة منذ 20 عامًا، وذلك بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.
وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة السوق في حي المنار بـ 12250 مترا مربعا، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية فيها 155 محلا، و20 مكتبًا، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهما، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428هـ.
وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات.. وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحبها، وسجن أصحاب بعض المساهمات بسبب ديون وحقوق للمساهمين.