كشفت وزارة العدل عن تغطية (98%) من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.
وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن الجهات العدلية التي شملتها الانظمة التقنية كاملة بلغت (1037) جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذان تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية (553) محكمة في كافة مناطق المملكة، كما بلغ عدد الجهات العدلية (176) كتابة عدل أولى، و(308) كتابة عدل ثانية.
وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الالكترونية لجميع جهاتها العدلية، حيث لم يتبق سوى جهات قليلة وفي مناطق نائية يجري العمل لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100%.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الالكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها وحتى الانتهاء منها.
وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفّعل إصدار الصكوك الكترونياً ويدعم الشبكة الالكترونية في كافة مكاتب المحاكم القضائية ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم .
ولفت إلى أن الوزارة طورت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل كافة الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن والمؤشر العقاري الأسبوعي، موضحاً أن تفعيل هذا النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرع ويسهل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة طورت نظام الوكالات الالكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة والذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
يجدر الذكر أن وزارة العدل تعمل على التحوَّل الإلكتروني الكامل في كافة دوائرها أعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها، وعلى الصعيد نفسه زيادة ونضج خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين والتي بلغت 82 خدمة الكترونية.